تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال نهاية تعاملات جلسة تداول الأحد، وسط ضغوط بيعية مكثفة من المستثمرين الأجانب والمصريين، على خلفية الحكم القضائي برد ملكية أسهم شركة النيل لحليج الأقطان إلى الدولة، وبطلان خصخصة الشركة، في قرار وصفه المتعاملون بالسوق بالصادم، بالإضافة إلى شبهة استحالة تنفيذ الحكم واسترداد الدولة للشركة. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30»» بنسبة 0.64% ليغلق عند 5667.34 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.44% ليسجل 486.65 نقطة، كما تراجع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100»» بنسبة 0.4% مسجلًا 813.12 نقطة.
بلغت قيمة التداول على الأسهم 489.8 مليون جنيه من خلال تنفيذ 27.1 ألف صفقة، وفقد رأس المال السوقي نحو مليار جنيه ليسجل 380 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة التداول.
وقال وائل عنبة، خبير أسواق المال، إن تراجع مؤشرات البورصة جاء متوقعًا بعد الصعود المتتالي لمؤشرات البورصة، وهو ما دفع المستثمرين للإقبال على البيع بهدف جني الأرباح وتكوين مراكز مالية جديدة، علاوة على نهاية الربع الثالث من العام وتسوية المراكز المالية للمستثمرين، وهو ما يدفعهم نحو البيع لإعادة تكوين مراكز مالية جديدة مع بداية شهر أكتوبر المقبل.
وتوقع «عنبة» ارتداد مؤشرات البورصة نحو الصعود خلال جلسة تداول الثلاثاء، مشيرًا إلى أن جلسة تداول الإثنين ستشهد المزيد من التراجع، على خلفية عمليات جني الأرباح.
من جانبه، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص شركة النيل لحليج الأقطان، جاء صادمًا لحاملي أسهم الشركة بصفة خاصة وللبورصة المصرية بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف التداول على السهم منذ 28 ديسمبر 2011، مما ترتب عليه خسائر كبيرة لحاملي السهم نتيجة ضياع الفرصة البديلة.
