الإدارية العليا تصدر حكما باتا بعودة "النيل لحليج الأقطان" لملكية الدولة وإلغاء خصخصتها

أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في
جلستها المنعقدة اليوم , حكما نهائيا وباتا ألغت فيه خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان,
وقضت ببطلان بيع 50% من أسهمها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة , بإعادة
ملكية الشركة بالكامل إلى الدولة , بعد رفض جميع الطعون التي أقامتها الحكومة على
حكم القضاء الإداري "أول درجة" الصادر بإلغاء البيع وإعادة الشركة إلي ملكية الدولة.
كانت الدعوى قد تم تداولها أمام مجلس الدولة في عام 2010 عندما طعن العشرات من العاملين
بشركة النيل لحليج الأقطان على قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالموافقة
علي بيع 50% من أسهمها.
وقضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف تنفيذ القرار وإعادة
الشركة إلى ملكية الدولة, فطعنت الحكومة (ممثلة في هيئة قضايا الدولة) على هذا الحكم
أمام المحكمة الإدارية العليا, وأثناء نظر الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا
برأيها القانوني فيه وأوصت بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر
ببطلان بيع أسهم الشركة وأيدت قرار خصخصتها.