الإدارية العليا تعيد المرافعة فى الطعن على بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الثلاثاء، إعادة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية، بالموافقة على بيع ما يزيد عن نصف أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة للمرافعة بجلسة 1 أغسطس القادم.

وكانت هيئة مفوضى الدولة، أوصت المحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإدارى"، الصادر ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقبول الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان على حكم أول درجة.

وأوضح التقرير، أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص، وفى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كل مراحلها، وأبرز تلك المراحل اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية، كأحد أساليب الخصخصة لتنتفى شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسى.