أيدت محكمة مستأنف الدقي اليوم الحكم بالحبس سنة على رئيس مجلس الوزراء السابق هشام قنديل لعدم تنفيذ حكم قضائي الخاص بعمال النيل لحليج الأقطان. وقال القاضي خالد حسن ل"أصوات مصرية" إن هذا "الحكم واجب النفاذ فورا حتى في حالة الطعن عليه.. الطعن سينظر وقنديل في السجن". كان عدد من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.