أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، خلال جلستها المنعقدة ،اليوم الاثنين، حكم حبس رئيس الوزراء السابق د.هشام قنديل، سنة لعدم تنفيذه الحكم القضائي لصالح عمال شركة طنطا للكتان. وكانت محكمة ابتدائية قضت - أبريل الماضي- بحبس "قنديل" لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة، وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في يوليو الماضي الحكم. وترجع وقائع القضية إلى قيام العاملين بشركة طنطا للكتان برفع دعوى قضائية، أكدوا فيها أن "هشام قنديل" امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي "عبد الله الكحكي"، مع إعادة الشركة لملكية الدولة، فضلًا عن عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.