قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار "محمد الصاوي"، اليوم الأربعاء، برفض معارضة الدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء السابق، وتأييد الحكم الصادر من المحكمة بجلسة 9 أبريل الماضي بحبسه سنة وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حُكم قضائي أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة. حيث يُذكر أن محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوى، قد قضت في 9 أبريل الماضي بحبس "قنديل" سنة وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حُكم قضائي أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة، والصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، ببطلان قرار المجموعة الوزارية المخصصة لبيع 90% من شركة النيل العامة لحليج الأقطان، وامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة «طنطا للكتان» لملكية الدولة. وكان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان قد أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.