استمرار الجدل حول المادة 61 من مواد الدستور

الدستور المصري حيث تعترض فئه وتوافق فئة علي بعض المواد ومن التي يلقي عليها الضوء هي المادة 61 من مواد
الدستور التي تمس ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تنص علي 'ان تكفل الدولة رعاية النشئ والشباب وذوي الاعاقة وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وعقليا وثقافيا وخلقيا'.
وقد جاء اعتراض تلك الفئة لرفضهم وشعوره
مازال الجد ل مستمر حول الكثير من مواد
ام بالعطف ولابد من مراعاة انهم مواطنين قبل انهم معاقين ولقد رفضوا تهميشهم في د ستور مكون من 197 مادة واقتصارهم علي مادة واحدة فقط.
وقد صرح حسام المساح: ممثل المعاقين في لجنة الخمسين المعنية باقرار د ستور 2013 انه يسعي الي
تضمين نص الاتفاقية الدولية لحقوق الاعاقة التي سبق ووقعت عليها مصر في الدستور حتي يضمن التزام الدولة بها.
يات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين والتي وقعت عليها مصر ولابد ان تكون المادة الخاصة بالمعاقين في الدستور مادة حقوقية وليست مادة رعائية.
وتشير المادة 61 من مسودة الدستور الحالية لا تختلف عن الماد
وقال استاذ سمير: مدير جمعية التكافل الاجتماعي انه يتفق مع المادة تماما حيث انها تضمن لهم كافة حقوقهم حيث ان يجب مراعاه ان فئات المجتمع كثيرة جدا فيجب
الا لا ننظر الي مواد الدستور بنظرة الكمي.
واكدت احدي ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة ان مسئولية ممثل المعاقين ف اللجنه تكمن في الخروج فيما يضمن للمعاقين كامل حقوقهم وفقا للاتفا
قة 72 من دستور 2012 والتي لاقت رفض كثير من ذوي الاعاقة موكدة ان وجود مادة واحدة خاصة بالمعاقين في الدستور المصري هو تميز سلبي لانه لابد من ذكر المعاقين في كل مواد الد ستور سواء فيما يخص التعليم والصحة والسياسة او فيما عدا ذلك.