ناشطة من ذوي الاحتياجات الخاصة تطالب بأن تكون المادة الخاصة بهم في الدستور حقوقية وليست رعائية

أكدت ريهام المصري، إحدى ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة وعضو جمعية "7 مليون" المتخصصة في شؤون المعاقين، على رضاها عن اختيار الدكتور حسام المساح ممثلًا للمعاقين في لجنة ال50 لتعديل الدستور، كونه أحد أساتذة القانون الدولي ولما له من خبرة طويلة بالعمل العام.
وأضافت ريهام، في تصريحات ل"الوطن"، أن مسؤولية ممثل المعاقين في اللجنة تكمن في الخروج بما يضمن للمعاقين كامل حقوقهم وفقًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين التي وقعت عليها مصر، وأن تكون المادة الخاصة بالمعاقين في الدستور مادة حقوقية وليست مادة رعائية، وأن تنص المادة على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المعاقين وليس برعايتهم فقط.
وأشارت الناشطة المتخصصة في شؤون ذوي الاحتياجات إلى أن المادة 62 من مسودة الدستور الحالية لا تختلف بأي حال من الأحوال عن المادة 72 من دستور 2012، والتي لاقت اعتراضًَا كبيرًا من جموع المعاقين بالمجتمع، مؤكدة أن وجود مادة واحدة خاصة بالمعاقين في الدستور هو تمييز سلبي لأنه لا بد من ذكر المعاقين في كل بنود الدستور سواء فيما يخص المشاركة السياسية أو التعليم أو الصحة أو ما إلى ذلك.
وأعلنت ريهام، في ختام تصريحاتها، عن تنظيم عدد كبير من المعاقين لمؤتمر صحفي، خلال الأيام القليلة القادمة، لعرض توصياتهم بشكل مفصل على لجنة تعديل الدستور، وضمان خروجه بشكل يليق بهم وبكل المواطنين المصريين.