ذوو الاحتياجات الخاصة: نرفض المادة16 من الدستور

لا يختلف حال ذوي الإعاقات عن باقي فئات المجتمع في اعتراضهم علي نصوص المواد الخاصة بحقوقهم في المسودةالأولية لتعديل مواد دستور2012 والتي تمثل مادة واحدة فقط.. مطالبين بتعديل تلك المواد لتشعرهم بأنهم مواطنين طبيعيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
فقد رفضت القوي الوطنية لذوي الإعاقات المكونة من ائتلافاتوجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة, المادة61 المتعلقة بهم,والتي تنصعلي أن'' تكفل الدولةرعاية النشء والشباب, وذوي الإعاقة, وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقياوثقافيا وعلميا وبدنيا, ونفسيا وصحيا, واجتماعيا واقتصاديا, وتوفرلهم فرص العمل, وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهمالمختلفة, وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة, وتتبني الدولة البرامجالكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة, وتهيئ لهم المرافقالعامة بما يتناسب واحتياجاتهم''.
وأكدت القوي الوطنية أن الدولة مازالت تتعامل مع الشخص المعاق بمنطق الرعايةوالقوامة رغم قيام الثورة وتغيير الحكومات, فالمعاق له جميع حقوقالمواطن العادي, كما اعترضت أيضا هذه القوي علي عدم وجود تمييز لذوي الإعاقة في الدساتيرالمصرية,مع تضمنهامعاني مطاطة, وإصرار الدولة علي تهميشذوي الإعاقة, بتخصيص مادة واحدة لهم في دستور مكون من197 مادة وهذا يدل علي الإقصاءوالتهميش في كل ما يخص حياتهم,كما أنها جاءت بعد لفظ النشء والشباب, بالإضافة إلي تضمنهامعاني مطاطة.ولم يحدد القانون أيضامفهوم التمكين والمشاركة السياسية, وهل هوبالتعيين أم بتخصيص كوتة أم بمنح امتيازات.
وطالبت هذه القوي بتشكيل لجنة قانونية تكلف بتعديل مواد الدستور الخاصة بذوو الإعاقات,وبتواصل حقيقي مع ممثلي هذه الفئة بلجنة ال50ومشاركةكل فئات الإعاقة, مع مراعاة التوزيع الجغرافي لهم..
وانتقد ذوو الإعاقات- البالغ عددهم15 مليونا- التعامل معهم تحت مظلةالرعاية والقوامة, مطالبين بالتعامل معهم باعتبارهم مواطنين عاديين لهمنفس الحقوق.
وقال حسام المساح ممثل المعاقين في لجنةالخمسين المعنية بإقرار دستور2013, إنهيسعي إلي تضمين نص الاتفاقية الدولية لحقوقالإعاقة- التي سبق ووقعت عليها مصر- في الدستور, حتي يضمن التزام الدولةبها''.
وأكدت ريهام المصري إحدي ممثلي ذوي الاحتياجات الخاصة وعضو جمعية7 مليون المتخصصة في شئون المعاقينأن مسئوليةممثل المعاقين فياللجنة تكمن في الخروج بما يضمن للمعاقين كامل حقوقهم وفقا للاتفاقياتالدولية الخاصة بحقوق المعاقين التي وقعت عليها مصر, وأن تكون المادةالخاصة بالمعاقين في الدستور مادة حقوقية وليست مادة رعائية, وأن تنصالمادة علي الالتزام الدولة بضمان حقوق المعاقين وليس برعايتهم فقط.
وأشارت أن المادة62 من مسودة الدستور الحالية لا تختلف عن المادة72 مندستور2012, والتي لاقت اعتراضا كبيرا من جموع المعاقين بالمجتمع, مؤكدةأن وجود مادة واحدة خاصة بالمعاقين في الدستور هو تمييز سلبي لأنه لا بدمن ذكر المعاقين في كل بنود الدستور سواء فيما يخص المشاركة السياسية أوالتعليم أو الصحة أو ما إلي ذلك.