القوي الوطنية لذوي الإعاقة ترفض المادة 61 بالدستور

أعلنت القوي الوطنية لذوي الإعاقة عن رفضها المادة 61 بمسودة الدستور، والتي تنص على تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وذوي الإعاقة وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعملياً وبدنياً ونفسياً وصحياً واجتماعياً واقتصادياً، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدرتهم المختلفة وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
وأضافت القوي الوطنية في بيان لها تم توزيعه أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين اليوم الأثنين، أن الدولة تصر على تهميش الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم ذكرهم في مواد الدستور إلا في مادة على استحياء ، مشيراً إلى ورود معاني مطاطة في المادة 60 من الدستور.
قال سامي أحمد الناشط الحقوقي وأحد ذوي الإعاقة، أن لجنة العشرة التي عدلت الدستور جعلت ذوي الإعاقة فئة ثالثة، بعد أن كان لنا مادة مستقلة في الدستور السابق، موضحاً اعتراضه على نص المادة "61" في الدستور.
وأضاف "أحمد" أثناء كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بنقابة الصحفيين، لرفض المادة 61 أن المادة ضعيفة جداً لأنها تعيد ذوي الإعاقة للتهميش مرة أخر، مؤكداً على أن القوي الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والأحزاب السياسية المتضامنة سيقومون بالضغط لتغير هذه المادة.
وقال الدكتور حسام المساح، ممثل ذوى الإعاقة في لجنة الخمسين، و انه يشعر بكل الفخر لما وصل إليه رغم إعاقته، وأنه يجب تبني ذوي الإعاقة، وعدم تهميشهم لأن هناك 15 مليون معاق بمختلف الإعاقات.
فيما طالبت حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقررة اللجنة الثقافية لجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور، بوضع مادة محترمة تضمن حقوق ذوي الإعاقة بدلاً من المادة 61 في الدستور.