أعلنت القوى الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والمكونة من أفراد وناشطين وائتلافات وجمعيات ومؤسسات وأشخاص، عن رفضها المادة 61 الواردة بمسودة الدستور المصري 2013، والتى تنص على أن تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وذوي الإعاقة وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا وتوفر لهم فرص العمل. وأكدت القوى الوطنية لذوى الإعاقة خلال مؤتمر صحفي لها بنقابة الصحفيين، على أن الدولة مازالت تتعامل مع الشخص المعاق بمنطق الرعاية والقوامة رغم قيام الثورة وتغيير حكومات، مشيرة إلى أن له جميع حقوق المواطن العادي معترضين على عدم وجود تمييز لذوى الإعاقة فى الدساتير المصرية، مؤكدين رفضهم التام لمواد الدستور 60 و9 و15 رافضين الإقصاء والتهميش فى كل ما يخص حياتهم. وطالبت القوى الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة فى نهاية المؤتمر بتشكيل لجنة قانونية تكلف بتعديل مواد الدستور الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. كما طالبت بتواصل حقيقي مع ممثلي ذوي الإعاقة بلجنة الخمسين والأخذ بمقترحاتهم والانسحاب فى حالة عدم الاستجابة لمقترحاتهم، مطالبين بمشاركة كل فئات الإعاقة فى لجنة الخمسين مع مراعاة التوزيع الجغرافي لهم.