جمعيات ذوي الإعاقة: نرفض استمرار تجاهل الدولة.. ويجب إنهاء معاناة 15 مليون معاق

عقدت جمعية "7 ملايين" لذوي الاحتياجات الخاصة، بالتنسيق مع النقابة المستقلة للمعاقين، مؤتمرًا صحفيًا أعلنوا فيه عن رفضهم لما وصفوه ب"استمرار التجاهل والتهميش من قِبل الدولة"، وطالبوا بضع حد للمعاناة التي تعرض لها أكثر من 15 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة على مدار السنوات الطويلة الماضية في ظل النظامين البائدين قبل ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو.
وأكد شباب ذوي الاحتياجات الخاصة، في بيان أصدروه اليوم، على ضرورة استجابة الدولة لكل مطالبهم والاستماع لهم من منطلق أن تعدادهم بالملايين وبكونهم مواطنين مصريين عليهم واجبات تجاه الوطن ولهم حقوق يكفلها لهم الدستور والقانون المصري.
وطالبت الجمعية المعنية بشؤون المعاقين بوضع حقوق ذوي الإعاقة في كل مواد الدستور المتعلقة بحقوق المواطنين بالشكل الذي يضمن التزام الدولة بجميع الحقوق المشروعة التي تكفل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة بكل طوائفهم، وأن تكفل الدولة حقهم في التعليم والعلاج والعمل والمعاشات والتنمية المجتمعية والسكن.
وشددت "7 مليون"، على ضرورة تعديل كل من المادتين "71 و 72" بدستور 2012 والمادة 60 بمسودة لجنة ال10، حيث نصت من ضمنها على أن تكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه في المجتمع، مطالبة بأن يتم تعديلها اصطلاحيًا ب"الطفل ذوي الإعاقة".
وفيما يتعلق بالمادة 61 بمسودة لجنة الدستور التي تقضي بأن "الدولة تكفل رعاية النشء والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة، وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم"، طلبت الجمعية بتعديل النظرة الرعائية التي تقوم على روح الاستجداء والعطف، واستبدالها بالجانب الحقوقي بإلزام الدولة بتفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الملتزمة بها الدولة والتي وقّعت عليها مصر بحيث تضمن حقوق ذوي الإعاقة في شتى مجالات الحياة من مختلف الحقوق الاقتصادية والصحية والسكنية والتعليمية والسياسية والتعليمية والعلمية والحياتية والثقافية والرياضية، والعمل على إتاحة كل ما يحتاجونه من تأهيل متنوع ومتطور في أمور الحياة لكي يصبحوا منتجين فاعلين مندمجين في المجتمع المصري.