رفض سعيد عبد الحليم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من ذوى الإعاقة والعديد من الجمعيات الحقوقية لذوي الإعاقة تجاهل لجنة الدستور لمطالبهم وعدم تعديل المواد المتعلقة بهم. وأوضحوا أن مطالبهم من لجنة الدستور تتلخص في ثلاثة نقاط هي مادة 33 وتنص على أن المواطنين لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك ، بينما التعديل المقترح (المواطنون لدي القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ويحظرالتمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد، أو الإعاقة، أو أي سبب أخر). وأشاروا إلى أنه قد ورد بالمادة ( 70 ) والخاصة بحقوق الطفل "وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع"، هناك خطأ بمفهوم ( الطفل المعاق ) والمصطلح الصحيح ( الطفل ذو الإعاقة )، إضافة إلى المادة (72) ( تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم" ولكن التعديل المقترح للمادة 72 (تلتزم الدولة بتمكين حقوق ذوى الإعاقة بما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية).