بالصور - ذوي الاحتياجات الخاصة يرفضون نص مادتهم في الدستور

تصوير - مصطفى الشيمي:
أعلنت القوى الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ''الإعاقة''، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، ظهر الاثنين، رفضها للمادة 61 المتعلقة بهم، في مسودة دستور 2013 الجاري مناقشته.
وتنص المادة على ''تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً، ونفسياً وصحياً، واجتماعياً واقتصادياً، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة، وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة، وتهيئ لهم المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم''.
وتعترض القوى المكونة من ائتلافات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، على ما وصفته ب ''إصرار الدولة على تهميش ذوي الإعاقة، بتخصيص مادة واحدة لهم في دستور مكون من 197 مادة''.
كما ينتقد الاحتياجات الخاصة -والبالغ عددهم 15 مليون- التعامل معهم تحت مظلة الرعاية والقوامة، مطالبين بالتعامل معهم باعتبارهم مواطنين عاديين، لهم نفس الحقوق.
ويعيب المعاقون على مادتهم في الدستور، إنها جمعت بين ذوي الإعاقة والنشء والشباب، في المادة الوحيدة لهم، بالإضافة إلى تضمنها معاني مطاطة بحسب قولهم.
وقال حسام المساح، ممثل المعاقين في لجنة الخمسين المعنية بتعديل مواد دستور 2012 المُعطل، وإقرار دستور 2013، ''إنه يسعى من خلال عضويته في اللجنة إلى تضمين نص الاتفاقية الدولية لحقوق الإعاقة- التي سبق ووقعت عليها مصر- في الدستور، حتى يضمن التزام الدولة بها''.