"ذوي الاعاقة" تعلن النفير على لجنة الدستور وتطالب بإلغاء المادة (61)

عقد اليوم مؤتمر القوى الوطنية ذوى الأعاقة وذلك بحضور د.حسام المساح ممثل عن ذوى الأعاقة فى لجنة الخمسين وبعض ممثلي الأعاقة المختفلة وبعض ممثلي المحافظات وذلك بقاعة طه حسين بنقابة الصحفيين للاشخاص ذوي الإعاقة وذالك لاعلان رفض المادة 61 الواردة بمسودة الدستور المصري 2013 والتي تنص على "تكفل الدولة رعاية النشئ و الشباب و ذوي الإعاقة و تأهيلهم و تنميتهم روحيا و خلقيا و ثقافيا و علميا و بدنيا و نفسيا و صحيا و اجتماعيا و اقتصاديا و توفر لهم فرص العمل و تهئ لهم الظروف المناسبة و لتنمية ملكاتهم و قدراتهم المختلفة و تمكينهم من المشاركة الفاعلة" .
لماذا رفض ذوي الإعاقة القانون
وجاء رفض هذه المادة من الدستور لعدة اسباب اهمها ان القوى الوطنية بالمجلس رغم اختلافها في الية اختيار المجلس لكنها تقف صفا واحدا خلف ممثل لجنة الخمسين بسبب تعمد الدولة في تهميش الاشخاص ذوي الاعاقة رغم انهم يمثلوا فئة كبيرة بالمجتمع و ذلك بذكرهم في مادة واحدة هي 197 و على استحياء.
و استكمالا لدور تهميش الاشخاض ذوي الاعاقة فمازالت الدولة تتعامل معهم بمنطق الرعايا والقوامة رغم ان لهم حقوق المواطن العادي بجانب ظروفه الخاصة التي تكفل لهم بعض الامتيازات كما ان الجمع بين النشء والشباب حتى في مادة واحدة التي من المفترض ان تشمل بعض الامتيازات .
معاني مطاطية
كما وضح المجلس تعمد ان تستخدم المعاني المطاطية بالمادة 60 و نص المادة من التمكين على المشاركة السياسية رغم عدم ورود اي نص اخر في الدستور يحدد ذلك هل بالتعيين او بالتخصيص الكوتة او بمنح امتيازات كلها امور تصر القائمون على التمييز رغم ان اهم مبادئ الدستور هو عدن التمييز.
كما ان المادة 15 و المادة 60 حيث ان المادة 15 تنص على اولوية التعيين للشهداء و المصابين بالثورة و هو ما لم يتم في حالة ذوي الاعاقة حيث ان انها اكدت على ان الدولة تكفل تعيينهم و ليس اولوية التعيين. و اخير اكد سامي احمد على انضم المادة 70 بالمادة 69 في الدستور جعلت لجنة العشرة لتضع ذوي الاعاقة كفئة 3 بعد ان كانت المطالبات بحقوق و ليس رعايا و يجب ان تكون المادة قوية لتكون القوانين المنصوصة والمشرعة.
وعلى جانب دارت مشادات بين حنان فكري المسئولة عن اللجنة الثقافية فى نقابة الصحفيين على احد النشطاء على ترجمة المؤتمر الفورية حتى لا يتهم احد اللجنة حاليا بانها تحاول مخاطبة الخارج في شئون داخلية للبلاد. اوصح احد اهم الاسباب و هي عدم الالتزام بتطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .
ممثلون للإعاقة في لجنة الدستور
وفي هذا السياق اوصى المؤتمر بتشكيل لجنة تعديلات دستوريةمن القانونين الممثلين للاعاقة و تكون هناك تقارير بين اللجنة و ممثل لجنة الخمسين لضمان الشفافية كما اكد المؤتمر على انه يجب ان تشارك كل الفئات في التعديلات الدستورية و تقديم التوصيات من مديري الادارات المختلفة بالمجلس و تقديمها للجنة التعديلات الدستورية للاسترشاد بها .
واوضح القائمون على المؤتمر ان اللجنة ستتضمن 7 افراد من ذوي الاعاقة المختلفة و القوانين داخل المجلس و يكون قرارهم بالتصويت عليه و ستكون اقتراحات اللجنة استقبال الاقتراحات من داخل المجلس او خارجة و الاستعانة بالخبراء و الافراد من ذوي الاعاقة بعد التصويت بالاغلبية و تسليم المقترحات لممثل المجلس في لجنة الشعبية.
وفى سياق اخر اكد الدكتور حسام انه ليس ممثلا عم ذوى الأعاقة فقط ولكن ممثلا عن الجميع فى لجنة الدستور ولكى نثبت للجميع اننا لنا الحق كمعاقين للتمثيل فى لجنة الدستور وأشار "حسام" اذا لم احقق أهداف ومطالب من امثلهم فسانسحب تمام من لجنة الخمسين وسنقوم بعمليات تصعدية لتنفيذ وتحقيق مطالبنا .
وانتقد حسام ماحدث فى المؤتمر من منسق حركة تمرد للمعاقين عن خروج الفاظ لا تليق بذوى الأعاقة .
وقال رامزعباس وهو ابرز المعاقين أصم ناطق ان تمثيل ذوى الاعاقة فى الدستور هامة وان لم يكن اختياره بإجماع انتخابى الا انه يعد من إيجابيات المجلس القومى لشئون الأعاقة فى محاولة لأستغلال القنوات الشرعية المتاحة لتوصيل صوت هذه الفئة وعلى المستوى الشخصى اتمنى ان يقوم د حسام المساح بالتواصل مع تجمعات ذوى الأعاقة والاعتراض لأنه تهدر حقوق ذوى الأعاقة وتنتقص منهم وتدل على ان لجنة العشرة التى اعدت بروفة الدستور لا تعى عن مشاكل شعبها شيئا .