أعلنت النقابات المهنية وعدد من التيارات والحركات المهنية المستقلة، وعلي رأسها مرصد استقلال النقابة العامة للمهندسين، رفضها مقترحات لجنة العشرة بتعديل المادة 35 من دستور 2012 الخاصة بالنقابات المهنية. وقالت النقابات المهنية، في بيان لها اليوم، إن المادة رقم 53 من دستور 2012 المعطل نصت صراحة علي منع فرض الحراسة علي النقابات المهنية، الأمر الذي كان محل ترحيب من جموع المهنيين لماعانوه من استخدام الحراسة القضائية كذريعة للتدخل في شئون النقابات ووضعها تحت وصاية الحكومة. وتابع البيان: للأسف جاءت التعديلات المقترحة من لجنة العشرة والمقدمة للجنة الخمسين المسئولة عن تعديل دستور 2012 في المادة رقم 57 لا لتتلافي عيوب النص السابق بل علي العكس لتزيدها بحذف الجزء الخاص بحظر الحراسة القضائية علي النقابات المهنية والسماح بذلك في وجود حكم قضائي. وأضاف البيان، أننا نرفض النص في صورته المعدلة لكونه يفتح الباب من جديد أمام الحراسة القضائية، وطالب البيان ممثلي النقابات المهنية في لجنة الخمسين، بالإبقاء علي الجزء الخاص بمنع فرض الحراسة القضائية علي النقابات في النص المعطل، كما طالبهم بالنص في الدستور الجديد علي عدم حل النقابات المهنية