إنقسام بين المواطنين حول التسعيرة الجبري والحكومة

في تقرير حول ردود افعال الشارع المصري علي قرار حكومة الببلاوي لفرض تسعيرة جبرية لفترة محدودة علي السلع الغذائبة والتموينية والذي صدر عقب إجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والإستثمار والمالية ووالإسكان والتموين, قامت 'الاسبوع' برصد ردود أفعال المواطنين للوقوف علي مدي تأثير القرار علي الشعب المصري للوقوف علي انطباعاتهم حول القرار, وكان هناك من لايعلم بشأن صدور القرار ولم تتضح الرؤية لهم وبتعريفنا لهم عن ماهية هذا القرار تضاربت المواقف والاراء حول هذا القرار الذي يصفة البعض بأنة مجرد مسكنات مؤقتة وقرارات روتينية لا تفي بأحتياجات المستهلك وظروفه المالية التي لطالما عاني منها الشعب المصري
حيث صرحت عطيات حلمي ربة منزل عن فرحتها بهذا القرار واصفة اياه بالمنقذ لافته النظر الي جشع الموزعين والتلاعب بالاسعار قائلة ' تعبنا من الموزعيين اللي بيحددوا الاسعار علي مزاجهم من غير مايكون فيه رقابة من الحكومة ودي مشكلة كبيرة لازم الحكومة تتعامل معاها عشان ترحم الفقرا من سطوة هؤلاء '
وعلي الجانب الاخر أعلن بعض المواطنين معارضتهم لهذا القرار وتخوفهم من الأليات التي سوف تتبع من جانب الحكومة لتنفيذ هذا القرار والذين وضعو ا هذا القرار الغير مجدي في ظل عدم تحديد الحد الاقصي والحد الادني للأجور واصفين القرار بالفاشل وقال بعضهم ان الشعب يحتاج الي حلول طويلة الاجل وليس مسكنات, وليس قرار مستمر ودائم وان كنا في حاجة الي مثل هذا القرار ان يستمر دائما وهذا ما يؤكد ان كل هذا مجرد مسكنات ويؤكد علي فشل الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية
وفي السياق ذاتة قال أحمد برهان' مللنا كثيراً من تصريحات المسؤلين وقرارات الحكومة التي لا تدخل حيز التنفيذ والتي تظل مجرد قرارات علي ورق وبخصوص هذا القرار افاد بأنه مجرد مسكنات تطل بها الحكومات علي المواطن بين فترة وأخري دون جدوي
وعلي الجانب الاخر قال حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول القرار والوقوف علي الانطباعات الاولية من قبل المواطنين حولة والتي جاءت جميعها مرحبة بالقرار بدرجة كبيرة خاصة وانها ترفع من مكانة المجمعات الاستهلاكية حيث صرح قائلا ''نرغب في مثل هذة القرارات التي تعزز من مكانة المجمعات الاستهلاكية والتي تعيدنا الي الصدارة من جديد والتي تصب في صالح المستهلك والتي تحمية تماما من ظاهرة الاحتكار والتلاعب به.