في مؤتمر بتونس:

المدير العام للهيئة العربية للطاقة: الدول العربية حرة في اختيارالتكنولوجيا النووية المناسبة

اشاد المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور عبدالمجيد المحجوب امس بالدعم"المهم والمتواصل"الذي تقدمه دولة الكويت للهيئة منذ تاسيسها وحتي يومنا هذا في اطار حرص الكويت علي تعزيز العمل العربي المشترك في شتي المجالات.
ونوه الدكتور المحجوب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام اعمال "المؤتمر العربي الاول حول افاق توليد الكهرباء وازالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية" بمدينة الحمامات التونسية بالتعاون "النموذجي" القائم بين الهيئة والكويت.
وشدد في هذا السياق علي استعداد الهيئة ايضا لتقديم أي "دعم" لاي نشاط من شانه ان يدعم هذا التعاون مع الكويت لاسيما في المجالات التقنية والفنية وفي مجال التدريب للمساعدة علي تركيز او تطوير البرنامج النووي الكويتي السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر.
وابرز الدكتور المحجوب ان ما شهده هذا المؤتمر العربي الدولي الاول من نوعه في هذا المجال من محاضرات ومداخلات ومناقشات اكد ضرورة العمل علي تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لاسيما لتوليد الكهرباء وازالة ملوحة مياه البحر.
وقال ان هذا التعاون يقتضي "درس هذا الموضوع بجدية علي اساس ان التكنولوجيا في هذا القطاع الحيوي متوفرة في العالم ولابد للدول العربية ان تقتنيها بالتعاون مع بعضها البعض والتعلم من تجارب بعضها البعض ومن التجارب الدولية".
وشدد في السياق ذاته علي ان "لكل بلد عربي الحرية بطبيعة الحال في اختيار التكنولوجيا النووية التي يراها مناسبة له" موضحا في الوقت ذاته ان "هذا لا يتعارض مع التعاون للاستفادة المتبادلة والمشتركة وهو ما يساهم في الحد من التكاليف وفي اختصار المدة الزمنية لتنفيذ المشروع النووي السلمي لاي بلد عربي".
وبين الدكتور المحجوب ان التفاوت النسبي بين الدول العربية في مدي التقدم في التخطيط والتنفيذ لبناء محطات نووية سلمية يعد عنصرا لضرورة اقامة هذا التعاون الذي يمكن من تقليص هذه الفجوة بين الدول العربية.
واشار الي ان هذا التعاون العربي المشترك يمكن البلد الاقل امكانات من الاستفادة من البلد الاكثر امكانات اضافة الي تحقيق التحسن المنشود في مردودية هذه المحطات النووية وجدواها من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.
وشدد علي ان الاولوية المطلقة في هذا التعاون يجب ان تتمثل في المرحلة الاولي في وضع الاطر الاساسية القانونية والتشريعية لهذه البرامج النووية العربية السلمية والتركيز قبل كل شيء وبشكل خاص علي التدريب للكوادر النووية الوطنية في البلدان العربية.
من جانبها اشادت رئيسة الوفد الكويتي الي المؤتمر نائبة رئيس المهندسين لقطاع مشاريع محطات القوي وتقتير المياه بوزارة الكهرباء والماء المهندسة زمزم الركف في تصريح مماثل لكونا بالنتائج الايجابية للمؤتمر.
واعربت المهندسة الركف عن املها في الحرص من مختلف الاطراف المعنية علي تنفيذ هذه التوصيات بما يعزز التعاون العربي المشترك في هذا المجال ويسهم في مواكبة الانشطة العربية والعالمية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية عموما ولتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر علي وجه الخصوص.
وكان لوفد الكويت في هذا المؤتمر لقاءات ايضا مع عدد من كبار المسؤولين العرب عن قطاع الطاقة وفي مقدمتهم المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور المحجوب وممثل جامعة الدول العربية مدير ادارة الطاقة الدكتور عماد ابو النعاج.
وضم الوفد الكويتي برئاسة المهندسة الركف في عضويته كلا من مدير ادارة البرامج الهندسية والبيئة بوزارة الكهرباء والماء المهندس ناصر القلاف والمسؤول بقطاع مشاريع المحطات بالوزارة المهندس مشاري سفر معرفي اضافة الي المهندس حمود صالح العنزي من القطاع الخاص.
وكان المؤتمر اكد في توصياته الختامية الصادرة الليلة الماضية علي ضرورة القيام بالدراسات المطلوبة حول تخطيط الطاقة ودراسة المواقع والترتيبات المالية لتمويل مشاريع مفاعلات القوي والمحطات النووية السلمية اضافة الي التركيز علي التدريب وتطوير الامكانات الوطنية لكل دولة عربية في مجال الامان النووي.