خلال افتتاح فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2010:

نائب رئيس الوزراء التركي يؤكد عمق العلاقات مع مصر عدنان يوسف يتوقع عودة المصارف العربية للانطلاق

أكد علي باباكان، نائب رئيس الوزراء التركي، علي عمق العلاقات المصرية التركية مشيراً إلي توافق حكومتي البلدين يشمل كافة المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وإستعدادهما لتطوير العلاقات الثنائية فضلاً عن العلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين المصري والتركي.
وقال باباكان في تصريحات خاصة ل »الأخبار« أمس علي هامش القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2010 والتي يعقدها اتحاد المصارف العربية في إسطنبول، أن التعاون بين مصر وتركيا يشهد نمواً مطرداً اذ بلغ حجم الصادرات التركية الي مصر 1.5 مليار دولار.
وأضاف أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لعب دوراً هاماً في حركة التجارة بين البلدين مؤكداً ترحيب الحكومتين المصرية والتركية لتدعيم التعاون نحو المزيد من التوسعات الاقتصادية . ونوه نائب رئيس الوزراء التركي إلي توسع عدد من الشركات التركية حالياً في السوق المصري.
وفي كلمته في إفتتاح فعاليات القمة .. قال عدنان يوسف، رئيس إتحاد المصارف العربية، أن العلاقات العربية التركية شهدت نمواً مستمراً خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة في المجالين الاقتصادي والمالي ويأتي ذلك نتيجة رغبة العالم العربي وتركيا في زيادة التعاون لما فيه من مصلحة لشعوب المنطقة، موضحاً أن هذا التعاون يتمثل في جميع النواحي المالية والاقتصادية، ويتمثل بشكل خاص في الزيادة الكبيرة في التدفقات الرأسمالية من الدول العربية الي تركيا وبالعكس. فعلي سبيل المثال بلغت الاستثمارات من دول الخليج العربي فقط في تركيا حوالي 6 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوقع رئيس إتحاد المصارف العربية معاودة المصارف العربية الانطلاق مجدداً وإعادة إطلاق برامجها التمويلية، الاستثمارية، والتوسعية بعد عام من النمو البطيء والانتظار اللذين شهدتهما تلك المصارف العربية.
وقال عدنان يوسف أن الامكانات الضخمة التي تمتلكها المصارف العربية، ومنها أصولها واستثماراتها التي تتجاوز 2.26 تريليون دولار، سوف يكون لها دور مهم في التنمية الاقتصادية للدول العربية وشريكها الاقتصادي الاستراتيجي تركيا. وكشف عن سعي المصارف الإسلامية الي تكثيف حضورها وتوسيع نشاطاتها في العديد من الدول ومنها تركيا للاستفادة من الفرص الجديدة التي نشأت خلال وبعد الازمة المالية العالمية. وهذه الفرص الجديدة هي في الواقع نتيجة لاعتبار المصارف الاسلامية، وبشكل جدي، ضمن النماذج القابلة للتطبيق، للنظام المالي والمصرفي العالمي الحالي، والذي يتعرض بشكل مستمر للصدمات والأزمات.
وأشار عدنان يوسف إلي أن معظم التوقعات الي أن الاقتصادات العربية سوف تستعيد النمو خلال العام الحالي، ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الي أن معدلات النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط سوف تكون 4.5٪ خلال 2010 و4.8٪ خلال 2011 كما سوف تشهد الدول العربية تحسناً ملحوظاً في ميزان مدفوعاتها نتيجة لزيادة الصادرات وعودة التدفقات المالية الي المنطقة.