الحبس سنة وغرامة 001 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار الأسهم بالبورصة

طبقا لحماية قانون رأس المال.. قضت محكمة الجنح الاقتصادية بمعاقبة كل من محمد ماهر علي الممثل القانوني لشركة للوساطة المالية وايوب عادلي الممثل القانوني لشركة انشاء القري السياحية.. بالحبس لكل منهما لمدة سنة وكفالة 01 آلاف جنيه وتغريم كل منهما 001 الف جنيه.. لاتهامهما بالتلاعب في اسعار اسهم شركة المقاولات بالبورصة وتحقيق مكاسب مالية دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار احمد امام رئيس المحكمة بعضوية المستشارين شرين الوشاحي وايهاب الدويني. كانت نيابة الشئون المالية والتجارية قد احالت المتهمين للمحاكمة لقيامهما خلال شهري ابريل ومايو لعام 7002 باجراء تعامل علي اسهم شركة »رامكو« لانشاء القري السياحية بطريق التدليس.. حيث قاموا برفع سعر السهم من 9 جنيهات الي 15 جنيها.. ترتب علي ذلك ان الشركة قامت بالحصول علي عدة قروض من احد البنوك مقابل رهن جزء من اسهمها.. ونتيجة رفع سعر السهم قام البنك بالتصرف في الاسهم لسداد مديونية الشركة لديه.. ورد باقي ثمن تلك الاسهم للمتهم الثاني الذي حقق ارباحا وصلت الي ملايين الجنيهات.