في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قرارات جديدة تلزم شركات السمسرة وشركات الأبحاث بالرجوع إليها قبل نشر أي أبحاث تتعلق بأداء البورصة أو الشركات المدرجة بها حتي تتأكد من سلامة منهجية تلك البحوث وعدم تحيزها، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما يعتبر الثالث من نوعه خلال هذا العام بحبس رئيس مجلس إدارة «شركة رمكو لإنشاء القري السياحية» أيوب عدلي أيوب ومحمد ماهر العضو المنتدب لشركة برايم للوساطة المالية لمدة عام وتغريم كل منهما 10 آلاف جنية بالإضافة إلي دفع تعويض قدره 100 ألف جنيه. جاء الحكم بعد حملة تفتيش قامت بها هيئة الرقابة علي شركة برايم اكتشفت علي أثرها وجود تلاعب وتواطؤ بين الشركتين من خلال اجراء عمليات بيع وشراء وهمية علي اسهم رمكو مما أدي إلي ارتفاع اسهمها من 9 جنيهات للسهم إلي 50 جنيها منتصف عام 2007 وذلك حتي يتمكن صاحب «رمكو» من سداد مديونياته لعدة بنوك تقدر ب18 مليون جنيه. وسبق للمحكمة الاقتصادية اصدار حكمين خلال العام الجاري ضد متلاعبين بأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بدأت مطلع العام الجاري بحكم صدر ضد 15 شخصاً تلاعبوا بأسهم «شركة النيل لحليج الاقطان تلاه حكم ضد 3 أعضاء من مجلس إدارة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بالإضافة إلي 6 مستثمرين بالسوق للتلاعب علي سهم بايونيرز مما تسبب في ارتفاعه من 5 جنيهات إلي 27 جنيها للسهم خلال 8 جلسات فقط.