ورد وشوك

الديمقراطية الصحيحة.. وسياسة التكويش!

اتبع أعضاء مجلسي الشعب والشوري المسيطرون علي الغالبية في المجلسين سياسة التكويش للاستيلاء علي الجمعية التأسيسية التي ستقوم بكتابة الدستور.
وحصل التيار الإسلامي من حرية وعدالة وسلفيين علي أكثر من 07٪ من اعضاء الجمعية خلافا علي ما صرحوا به وتعهدوا أمام اللجنة انها ستكون من جميع أطياف المجتمع والقوي السياسية.. والذي حدث استمرار الاستحواذ لأنهم الأغلبية ولهم اليد العليا في كتابة الدستور الجديد، وهذا بأسلوب فرض الإرادة علي الجميع وهذا ليس طريق الديمقراطية الصحيحة.
الموقف خطير بعد انسحاب كل القوي المشاركة من الجمعية التأسيسية للدستور لتصبح خالصة للتيار الإسلامي السياسي.. والانسحاب لم يقتصر علي بعض الأحزاب والشخصيات ولكن الأزهر الشريف أعلن انسحابه من الجمعية التي لم تختر من الأزهر إلا فضيلة الشيخ نصر فريد واصل المفتي السابق كما انسحبت المحكمة الدستورية العليا من التمثيل في الجمعية.
الديمقراطية تؤكد علي انتخابات حرة نزيهة شفافة وضمان حق الأقلية في تداول السلطة.. ولكن ما يحدث الآن ان الأغلبية في البرلمان لا تعطي الحق.. بعد ان حصلت علي كل شئ وتعمل لصالحها.. وجاءت الجمعية غير ممثلة لكل أطياف المجتمع والقوي السياسية.. والمهم تحقيق وترسيخ أهداف ثورة 52 يناير من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية في دستور جديد يحقق للمواطن حل مشاكله في لقمة العيش ومبادئ الحرية والعدالة والاحسان والرحمة لتعود مصر القوية والسيادة الحقيقية للشعب وسط مرجعية دستورية شرعية.. يرضي عنها كل مواطن ويضمن مدنية الدولة.
وللخروج من الأزمة التي وضعنا فيها التيار الإسلامي عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي أكثر من اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية وتم الاتفاق علي تشكيل لجان نوعية مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم الخبرات الوطنية والفنية في إعداد وصياغة ومراجعة النصوص الدستورية ليكون الدستور معبرا عن إرادة الشعب بكل طوائفه وفئاته المتنوعة التي تمثل شعب مصر، وان يحدد الدستور الجديد الطريق.
علي التيار الإسلامي في البرلمان والجمعية التأسيسية تقديم مصلحة الوطن علي مصالحه وأن يعمل بشعار مشاركة لا مغالبة.. وان يبعد الخلافات ويعمل بمواقف جديدة وجريئة وشجاعة وان يبعد مناخ الشك الذي يسود الآن ضمن أزمات الشارع المصري وان الاختيار انتحار.. وليس انتصارا.. وان الأحداث جاءت بهم إلي البرلمان ليعملوا لصالح كل مواطن لا من أجل السطوة والتكويش! وان يعرض بعضهم التنازل لضم آخرين من خبراء الدستور والقانون من أجل مصر.