من باب العتب

جماعة أنصار »الدستور«

د. محمود عطية
تكوين جماعة دعوية "كجماعة الحض علي الفضيلة" أو " بر الوالدين" بالتأكيد له مواصفات يراعي فيها تشابه آراء افرادها واقتناعهم بفكر الجماعة وتبنيهم مفهوما واحدا يعمل علي نشره جميع افرادها ومحاولة ضم أفراد جدد للجماعة يتبنون نفس أفكارهم.. وينتشر افراد الجماعة في الارض للدعوة بما يؤمنون به وبما تيسر لهم من وسائل سلمية ..!
وبداهة هذا يختلف عن تكوين أو تأليف ما يسمي "الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور".. فهذه الجمعية ترسم الخطوط العريضة للخارطة السياسية والقانونية والمجتمعية للبلاد وتحافظ علي حقوق المواطنين داخل هذا الوطن علي اختلاف وتباين اطيافهم وألوانهم وعقائدهم وأقلياتهم .. وعليه لابد ان تضم الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مسودة الدستور اطياف والوان المجتمع بعقائدها وتوجهاتها وقناعتها المتعددة والمختلفة حتي لا تنفرد جماعة بعينها دون بقية افراد المجتمع بوضع دستور يناسب رؤاها وقناعاتها الضيقة وما تتصوره الطريق الناجع لفلاح وصلاح البلاد..وتغفل تمثيلا حقيقيا للأقباط وللمرأة وللنوبيين والسيناويين!
وبالتالي لا يمكن توليف دستور يعيش في ظله اطياف الشعب علي اختلافاتهم علي يد جماعة منفردة وكأنها جماعة دعوية تحت مسمي "جماعة انصار الدستور" لان الدستور تضعه جمعية توافقية تمثل الوان المجتمع.. لكن الجناح السياسي للاخوان المسلمين دخل معترك تكوين الجمعية التأسيسية »مسألة كرامة«.. وكيف ونحن الأغلبية نساق إلي الجمعية كأننا أقلية.. ناسين ان اغلبية البرلمان ليست اغلبية الجمعية.. فأغلبية البرلمان اغلبية مرحلية - هوجة وتعدي - وتأتي اغلبية اخري ربما تكفر بدستورهم..!
وعليه نري افتعال اخوان الحرية والعدالة الازمات السياسية بتفسيرات مبتسرة مرة بالتمحك بمفاهيم الدولة الديمقراطية صائحين مسنا الضر ولم نعد علي حكومة الجنزوري قادرين .. وعليه كأغلبية برلمانية نريد رحيل الجنزوري ووزارته.. ولكننا نشعر جميعا أنهم يدبرون شيئا بليل لتنصيب الشاطر منهم رئيسا للوزراء.. ومرة أخري يلوحون باختيار من بينهم الشاطر رئيسا.. وينسون انهم بهذا ينكصون بوعدهم-كعادتهم- بألا يرشحوا من بينهم رئيسا للبلاد .. واخيرا تفسيرهم لتكوين الجمعية التأسيسية!
ويترك اخوان الحرية والعدالة المهمة التي اختارتهم البلاد لها كأعضاء لبرلمان الثورة يحققون اهداف ثورتهم فيحولون البرلمان إلي برلمان اخواني دعوي.. يدعو مرة لاسقاط الجنزوري ويقدم علي احراج المجلس العسكري وكأنه يتهمه بالتواطؤ مع حكومة الجنزوري.. لكن للحقيقة لم يصرح الاخوان بأن الجنزوري لواء متقاعد أو كان احد افراد المجلس العسكري.. لكنهم يتحدون الاعلان الدستوري وهم أغلبية البرلمان وكان يجب عليهم حمايته وعلي احقية المجلس العسكري في اقالة الوزارة وليس الاخوان..!
ويدخلون في مبارزة كوميدية مع المجلس حتي يوهمونا بأنهم في معركة معه..ونحن نعرف انهم اقرب اليه من حبل الوريد.. ويتباري مفكرو ومثقفو المناسبات بتذكيرنا بأزمة عام 1954 وما حدث بين مجلس قيادة الثورة بقيادة عبد الناصر وجماعة الاخوان وكيف اطاح بهم..والمقارنة بينهما غير واردة فالاخوان هنا اصحاب اغلبية دستورية برلمانية تحكم وتتحكم وتأمر وتتأمر.
لكن البعض يشعر بان الترويج للازمة بين الاخوان والمجلس علي طريقة »سيب وانا سيب«.. يعني سيبنا نعمل جمعية للدستور واحنا نسيب حكومة الجنزوري .. وهم يعلمون ان الاعلان الدستوري بمادته "60"يمنح صلاحية إجلاء الوزارة للمجلس العسكري.. وليس هكذا تورد الابل ياسعد.
ياجماعة الحرية والعدالة نرجو عدم الخلط بين العمل الدعوي والعمل السياسي.. العمل السياسي اهم ما يميزه التوافقية والعمل علي تجفيف منابع الخلاف والمشاركة.
تكوين جماعة دعوية ليس كتأليف جمعية لوضع مسودة الدستور.. وجماعة الدستور ليست جماعة الاخوان.. ولا ايه يا وديع!