بسبب اختصاص المجلس الاستشاري في وضع الدستور الجديد

الإخوان .. غاضبون من المجلس العسكري !

د.محمد غزلان
غزلان : التفاف علي إرادة الشعب الشاطر : وصاية علي البرلمان القادم
حبيب : دوره مواز للبرلمان البلتاجي : لوعاد لدوره الاستشاري سنراجع المقاطعة
تواصلت ردود الافعال الغاضبة من جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ضد التصريحات الصادرة من جانب بعض اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة حول عد مسئولية مجلس الشعب القادم عن الدستور الجديد وتدخل المجلس الاستشاري الذي تم تشكيله مؤخرا في اختيار 40٪ من اعضاء الهيئة التأسيسية التي ستقوم بصياغة مسودة الدستور القادم ....
أكد د.محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن ما نُشر حول رغبة المجلس العسكري تعيين 40٪ من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أمر فيه التفاف علي إرادة الشعب وعدم احترام لها واغتصاب لسلطة البرلمان.مشيرا الي إن الإعلان الدستوري نص علي أن مجلسي الشعب والشوري المنتخبين هما من سيضعان الدستور الجديد.
واكد غزلان قائلا "لسنا في مجال مساومة ولا نبيع ونشتري، وليس من حق أي أحد سوي مجلسي الشعب والشوري اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور".
وأشار غزلان إلي أنه إذا كان المجلس الاستشاري سيتعدي دوره إلي اختيار أعضاء في لجنة الدستور بشكل مباشر أو غير مباشر، فهذا ليس من حقه وفيه انتهاك للإعلان الدستوري. مشيرا الي أن د.علي السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، كان يريد أن يختار البرلمان القادم بمجلسيه 20٪ فقط من أعضاء اللجنة، والآن تزيد النسبة إلي 40٪.
وشدد المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين علي عدم أحقية اية جهة أن تضع تشريعات سوي البرلمان المنتخب ، مؤكدا عدم جواز مايسمي بقانون اجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور في غياب البرلمان المنتخب ، وذلك لامتداد أثره لما بعد انعقاد البرلمان .
وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن الحزب اصر علي عدم المشاركة في المجلس الاستشاري المقرر تشكيله خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن استجابة الحزب للمشاركة في هذا المجلس كانت قائمة علي أنه هيئة استشارية لمعاونة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة الشأن العام خلال الفترة الانتقالية وإبداء الرأي في التشريعات الملحة خلال هذه المرحلة وحتي يتم الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
وأضاف الكتاتني أن الحزب يري أن المرحلة القادمة تقتضي احترام إرادة الشعب والتعاون بين كل الأطراف الموجودة وخاصة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة والبرلمان المنتخب للعبور بمصر إلي التحول الديمقراطي بسلاسة والوصول بها إلي بر الأمان.
ومن جانبه أكد د. رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب لن يشارك في المجلس الاستشاري لأنه أنيطت به وظائف لم تكن من اختصاصه مثل دوره في كتابة الدستور وأن يكون له دور مواز لدور البرلمان.موضحا أن المشاركة في المجلس تعني الموافقة والرضاء عن الأدوار المنوطة بالمجلس ولذلك قرر الحزب الانسحاب من المجلس الاستشاري.
وأشار رفيق حبيب إلي أن هناك فرقا بين الإخوان المسلمين كمؤسسة دعوية وحزب الحرية والعدالة فالحزب مؤسسة سياسية مستقلة ومنفصلة عنا فالإخوان قراره مستقل ويصدر عن مؤسسات الحزب المختلفة دون أي تدخل وإن كان هناك تشاور حول القضايا العامة.
ومن جانبه أكد د. محمد البلتاجي امين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ان التصريحات التي صدرت عن اللواءين مختار الملا وممدوح شاهين بأن البرلمان القادم ليس من سلطاته سحب الثقة من الحكومة او مراقبتها ، اثارت فزعا لدي الرأي العام واشعرته بأن هناك رغبة في تهميش دور البرلمان القادم واعطائه للمجلس الاستشاري .
واشار البلتاجي الي ان الشعب لن يتنازل عن مطالبه بتسليم السلطة وانه يتعين علي المجلس العسكري ان يحترم ارادة الناخبين والصناديق الانتخابية ، مشيرا الي انه حصل علي تصريح من اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري أكد فيه علي انه لا سلطة علي البرلمان القادم في اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد وانه لن يتدخل في اختيار اللجنة سوي اعضاء مجلس الشعب المنتخبين .
وأضاف البلتاجي انه إذا كان المجلس الاستشاري سيقوم بأدوار استشارية بعيدًا عن اختصاصات البرلمان المنتخب التشريعية والرقابية بما فيها لجنة وضع الدستور الجديد، فنحن أول من يقدر هذا الدور للمجلس الاستشاري ويحترمه، ويمكن أن نشارك فيه لأنه بهذا قد انتفي سبب رفضنا له، لأننا اتخذنا قرار الانسحاب والاعتراض في إطار تصريحات وجدول أعمال سعت لتهميش البرلمان المقبل وتقليص صلاحياته، وإذا أكد المجلس العسكري رسميًّا ما قاله اللواء شاهين الآن، فمن الممكن أن نعيد النظر في قرار الانسحاب".