توقف محطة كهرباء غزة بعد نفاد الوقود للمرة الرابعة

فتح تتهم حماس باعتقال 50 من عناصرها وإفشال إتفاق الدوحة

نتنىاهو خلال الاجتماع الأسبوعى لحكومته وقد شن هجوما عنىفا على مجلس حقوق الإنسان »الدولى« الذى أدان الاستىطان
أعلنت سلطة الطاقة في غزة أمس أن محطة توليد الكهرباء في القطاع توقفت بسبب نفاد الوقود بعد تشغيلها قبل يومين بكمية محدودة من الوقود الاسرائيلي، وتلك رابع مرة تتوقف فيها المحطة عن العمل خلال شهر. وتسبب الانقطاع المفاجيء في وفاة طفل مريض نتيجة توقف عمل جهاز التنفس الصناعي الذي كان يخضع له باحدي مستفيات غزة. في نفس الوقت أعرب الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للجهود الجادة والمخلصة التي بذلتها مصر في محاولة منها للتغلب علي مشكلة الكهرباء في غزة. وأبدي أسفه لتخلف وفد حركة حماس عن الحضور إلي القاهرة كما كان مقررا بالاتفاق مع المسئولين المصريين لوضع الترتيبات الكفيلة بتحويل الحل المؤقت لموضوع وقود كهرباء غزة إلي حل دائم. وأشار إلي أن وفد السلطة الوطنية الذي فوضه بوضع هذه الترتيبات وصل إلي القاهرة أول أمس، إلا أن وفد حماس لم يحضر. في غضون ذلك، أدانت حركة فتح قيام الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة حماس في غزة، باعتقال واستدعاء أكثر من 50 عنصراً من قيادات وكوادر الحركة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية. وقال أحمد عساف المتحدث باسم فتح إن هذه الجريمة تؤكد إصرار حماس علي استكمال مخططها لإفشال إعلان الدوحة. في تطور آخر، شن صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين هجوما غير مسبوق علي السياسة الامريكية بسبب تصويتها ضد قرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية. وقال ان تصويت الولايات المتحدة لصالح اسرائيل التي تستمر في الاستيطان يعني خطأ كبير جدا في السياسة الخارجية الامريكية. وقد ادان مجلس حقوق الانسان اعتزام اسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية قائلا ان ذلك يقوض عملية السلام ويشكل تهديدا لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الاجزاء. وكان المجلس الذي يضم 47 عضوا قد تبني قرار فتح التحقيق بأغلبية 36 صوتا بينها روسيا والصين مقابل رفض الولايات المتحدة وحدها في حين امتنعت عشر دول عن التصويت.
في المقابل، وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهولمجلس حقوق الانسان بأنه "منافق" و"توجد به أغلبية جاهزة ضد اسرائيل". وقال مصدر بمكتب نتنياهو ان اسرائيل لن تتعاون مع التحقيق الذي وصفه بالمنحاز. وتقول صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أن الدولة العبرية تدرس فرض عقوبات علي السلطة الفلسطينية منها وقف تحويل اموال الضرائب البالغة قيمتها نحو 140 مليون دولار شهريا، وذلك بسبب توجهها الي مجلس حقوق الانسان والمطالبة بلجنة تحقيق ضد الاستيطان. وفي سياق مواز، قال مسئول ملف فلسطين في الجامعة العربية محمد صبيح ان المبلغ الذي اقرته لجنة المتابعة العربية والبالغ نحو مئة مليون دولار كاحتياطي لتمويل خزينة السلطة في حال اوقفت اسرائيل تحويل اموال الضرائب ،لم تدفع الدول العربية منه حتي اللحظة سوي 30 مليون دولار.