احذروا نتائج الخديعة الإسرائيلية الجديدة

شرخ عميق فى ثقة الفلسطينيين ببعضهم البعض، هذا هو الحصاد الذى أدت إليه استجابة الرئيس الفلسطينى للضغوط التى مارستها عليه الإدارة الأمريكية لتأجيل التصويت فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تقرير القاضى جولدستون الذى يدين قادة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب فى غزة.
فجأة وجدنا أنفسنا أمام مشهدين أحدهما إيجابى وبناء لصالح القضية الفلسطينية جسدته جهود وزير الخارجية المصرى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهود الوفد البرلمانى المصرى برئاسة نائب رئيس البرلمان المتوسطى محمد أبوالعينين فى مقابلاته مع بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة ومع مسؤولى مجلس الأمن القومى الأمريكى والخارجية الأمريكية وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس.
أما المشهد الثانى فكان أقرب إلى اللعنة التى حلت بالساحة الفلسطينية حيث صوبت السهام إلى السلطة الفلسطينية بأنها خانت المسؤولية الوطنية عندما أعانت إسرائيل على التهرب من المسؤولية القانونية عن جرائمها وأعفت القادة العسكريين الإسرائيليين المتهمين من المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.
لقد وصلت آثار هذه اللعنة إلى حد تهديد مشروع المصالحة الوطنية بين حماس وفتح الذى ترعاه مصر ولم يعد من المؤكد أن يتم التوقيع فى الموعد المقرر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالى.
لقد كشفت التقارير التى نشرتها الصحف الإسرائيلية عن أمرين الأول الضيق الشديد بالجهود الدبلوماسية والبرلمانية المصرية فى الأمم المتحدة والساحة الأمريكية خاصة أن المطالب التى طرحها وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أكدت أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لا تعنى تخلى مصر عن توليد الضغوط الدولية على السياسات الإسرائيلية خاصة فى مجال امتلاك الأسلحة النووية والعمل فى ذات الوقت على حرمان الدول العربية ودول المنطقة من نفس الأمر وكذلك فى مجال معاقبة مجرمى الحرب الإسرائيليين ومجال تجميد الاستيطان واستئناف عملية السلام،
بالإضافة إلى هذا أبدت التقارير الإسرائيلية انزعاجاً من مطلب محدد ألح عليه نائب رئيس البرلمان المتوسطى مصرى الجنسية فى الأمم المتحدة والإدارة والكونجرس الأمريكيين حيث طالب بضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يتضمن عناصر حل القضية الفلسطينية والسلام الشامل على أساس مبادرة السلام العربية وخطاب أوباما فى القاهرة.
لقد اعتبرت الدوائر الإسرائيلية هذا المطلب محاولة لفرض الحل النهائى على إسرائيل وهو أمر تقاومه السياسة الإسرائيلية لتواصل لعبة التفاوض لأطول فترة ممكنة تقوم خلالها بقضم الأرض واستيطانها وتهويدها فى غياب صورة محددة لنهاية طريق المفاوضات متفق عليها دولياً، أما الأمر الثانى الذى كشفت عنه التقارير الإسرائيلية فكان الاحتفال بالنجاح الكبير الذى حققته السياسة الخارجية لحكومة نتنياهو عندما استطاعت اجتذاب الإدارة الأمريكية إلى صف مطلبها فى تأجيل التصويت على تقرير القاضى جولدستون فى مجلس حقوق الإنسان.
وهنا تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن الموافقة على التقرير الذى يدين كبار القادة العسكريين فى مجلس حقوق الإنسان كانت ستعنى إكسابه شرعية قانونية تحوله إلى سيف مصلت على رقبة إسرائيل وقادتها عند تحويله إلى مجلس الأمن. من هنا يرى المحللون الإسرائيليون أن أهمية تأجيل التصويت بموافقة السلطة الفلسطينية تكمن فى إضعاف قدرته التأثيرية إذا ما حول إلى مجلس الأمن دون تصديق حقوق الإنسان عليه.
إن الاحتفال الإسرائيلى بهذا النجاح يمتد إلى التذكرة بالنجاح الكبير السابق الذى حققه نتنياهو عندما صمم على رفض مطلب أوباما بتجميد الاستيطان وأرغمه على سحب تأييده لهذا الشرط الذى كان يطرحه الرئيس الفلسطينى لمقابلة نتنياهو.
هنا علينا أن ندرك أننا أمام خديعة إسرائيلية جديدة ليس فقط للفلسطينيين بل أيضاً للإدارة الأمريكية. لقد أقنعت حكومة نتنياهو الإدارة الأمريكية بأن تدخلها لإنقاذ قادة إسرائيل العسكريين من المحكمة الجنائية الدولية سيمنح حكومة اليمين الإسرائيلى الحالية مصداقية عالية فى الشارع الإسرائيلى.
ويكسبها احترام وولاء حزب كاديما الذى قاد الحرب فى غزة والذى يعد مسؤولاً من الناحية السياسية عن جرائم الجيش الإسرائيلى. فى هذا الإطار أوضح نتنياهو فى اتصال مباشر بالرئيس الأمريكى أن تعزيز صورته كرئيس وزراء قادر على تحقيق مصالح إسرائيل العليا بإنقاذ قادة الجيش من المطاردة القانونية سيعطيه فرصة لتقديم تنازلات ترضى الأمريكيين والعرب فى عملية السلام حيث سيمكنه أن يخاطب القوى السياسية المتطرفة فى حكومته من موقف الزعيم القوى الذى لا يمكن لأحد أن يزايد عليه،
لقد سايرت الإدارة الأمريكية هذا المنطق لدرجة أن خبراً تسرب إلى الصحافة الإسرائيلية قد أفاد بأن التعليمات لرئيس الوفد الفلسطينى فى مجلس حقوق الإنسان فى جنيف بالموافقة على تأجيل التصويت على تقرير جولدستون قد أرسلت إليه فى أعقاب زيارة قام بها الرئيس الفلسطينى إلى مكتب القنصل الأمريكى فى رام الله.
مما جاء فى هذا الخبر أن الرئيس الفلسطينى قد تعرض فى هذه المقابلة لمزيج هائل الأثر من الضغوط والإغراءات وأنه خرج من اللقاء مقتنعاً بأنه سيؤدى للقضية الفلسطينة خدمة عظيمة إذا ما أصدر تعليماته بتأجيل التصويت، فى إطار نفس الخبر قيل إن الرئيس الفلسطينى تلقى وعداً بأن جولة المبعوث الرئاسى ميتشل التالية على تأجيل التصويت فى المنطقة ستحقق نتائج مرضية للفلسطينيين حيث إن ضغوطاً أمريكية شديدة ستقع على نتنياهو لمطالبته برد الجميل من خلال الاستجابة لمطلب عباس فى استئناف المفاوضات فى جميع قضايا الحل النهائى وهى الحدود والقدس واللاجئين والأمن والمياه من النقطة التى توقفت عندها مع حكومة حزب كاديما بزعامة إيهود أولمرت فى إطار مؤتمر أنابوليس للسلام الذى أطلقه الرئيس الأمريكى السابق بوش.
فى نهاية عام 2007 قيل فى الخبر المتسرب أيضاً إن الإدارة الأمريكية وعدت الرئيس الفلسطينى بأنه سيحصل مقابل تأجيل التصويت على مرونة كبيرة من نتنياهو فى مسألة تجميد الاستيطان وأن الرجل قد خرج من مكتب القنصل الأمريكى منتشيا بهذه الوعود ليصدر تعليماته بتأجيل التصويت.
إذا ما فحصنا النتائج التى ترتبت على هذه الوعود فإننا سنتأكد من أن خديعة كبرى قد نصبت وأن الرئيس الفلسطينى قد سقط فى حبائلها ليتعرض لنيران النقد الشديدة من الفصائل الفلسطينية ومن بعض رجاله ووزرائه فى حركة فتح، وعندما نقيم جولة المبعوث الأمريكى ميتشل الذى مازال فى المنطقة حتى أمس الأول، الاثنين فإننا سنكتشف أنه لم يحصل على أى مقابل من حكومة نتنياهو لتأجيل التصويت، بل على العكس فقد حصل على مواقف إسرائيلية أكثر تشدداً عما كانت من قبل، فلقد قابله وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان بإعلان شديد التحدى لمشروع التسوية النهائية حيث قال إنه لا يرى فى الوقت الحالى ولا خلال السنوات المقبلة أى فرصة للتسوية النهائية وأنه لا يرى سوى إمكانية لتسوية مرحلية تمتد لسنوات،
فى نفس الوقت أفادت التقارير الفلسطينية بأن لقاء الرئيس عباس مع ميتشل فى رام الله يوم الجمعة الماضى قد حمل خيبة أمل كبرى للفلسطينيين حيث اقترح ميتشل الشروع فى مفاوضات فورية مع إسرائيل حول قضية واحدة فقط من قضايا الحل النهائى وهى حدود الدولة الفلسطينية مع إرجاء باقى القضايا. لقد رفض الرئيس الفلسطينى العرض وصمم على بحث جميع قضايا الحل النهائى.
إن هذا التطور يكشف حجم الخديعة ونتائجها الوخيمة، فالإسرائيليون يأخذون ولا يعطون ويعدون ولا يفون بوعودهم حتى لأكبر حلفائهم، هنا علينا أن نحذر جميع الفصائل الفلسطينية من ابتلاع الطعم إلى آخره، علينا أن نتدارك آثار الخديعة باستعادة روح المصالحة التى كادت أن توقع فى القاهرة وأن ننتفع بالجهود المصرية الدبلوماسية والبرلمانية التى أشرنا إليها لإحكام الحصار السياسى على حكومة إسرائيل المخادعة والمراوغة فى المجال الدولى.