طالب حزبيا التجمع والمصريين الاحرار المجلس العسكري باحالة قرار البرلمان الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي في مشاركة اعضاء البرلمان في عضوية الهيئة التأسيسية وذلك "بطلب تفسير" وفقا لاختصاصات المحكمة لحسم الخلاف الذي يكاد يعصف بالتوافق الوطني حول اسس انشاء التأسيسية للدستور العام، كما طالبا بان يتحمل العسكري مسئوليته التاريخية في مطالبة البرلمان بتصحيح هذا القرار الخاطئ الذي وصفوه بأنه فاقد للشرعية الدستورية وان يتم انتخاب الاعضاء من خارج البرلمان. ووصفت المذكرة الموجهة لاعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرار تشكيل تأسيسية الدستور (بالانحراف التشريعي).