بعد التحية

فشل سياسي.. وتخريب اقتصادي!

كرم سنارة
الثورة قامت علشان نحيا ونعيش..
لكن لسه ناس لابسه الحرير.. وناس لابسه الخيش!..
ناس هايصة في البقلاوة.. وناس لايصة علي رغيف العيش!
قبل الثورة كانت السياسة حكرا علي أصحابها.. حكرا علي المخلوع وعصابته.. والويل كل الويل لمن يقترب منها ويسبح في بحرها مادام لا ينتمي للنظام ولا يرتدي عباءته.. وبعد الثورة كان يفترض أن يعود إلي ملعب السياسة من أصيبوا بالخرس السياسي طوال 03 سنة.. لكن الذي حدث أن مساحة الملعب اتسعت وتوسعت.. لأن عدد السياسيين تضاعف مرات ومرات.. وأصبحوا في زحامهم وضجيجهم أكثر »من الهم ع القلب«.. بل باتت السياسة »مهنة من لا مهنة له«!.. ووصل الأمر لدرجة أن الناس يحاصرها الملل في كل مكان.. سياسة في مواقع العمل.. في الشارع.. في المدرسة والجامعة.. في الأحزاب الحقيقية والكرتونية.. والأخطر أن الفضائيات جعلت من المشبوهين والمتحولين والانتهازيين أعضاء جددا في النادي السياسي!
كل هذا والجهات المسئولة »نايمة في العسل«.. ركزت اهتمامها علي الجانب السياسي للرد علي مهاترات وطموحات أصحاب الأجندات الخاصة وأهملت البعدين الاقتصادي والاجتماعي.. تركت أعداء الثورة يتحكمون في اقتصاد البلد لاصطناع الأزمات واحتكار القوت اليومي للشعب.. والمثير للدهشة والريبة أنها تتعامل بنفس نهج النظام البائد عند الحديث عن الأزمات المفتعلة بأسلوب بارد مغلف بالكذب واللامبالاة والدليل أن 004 حالة قطع طرق تمت منذ الثورة وحتي الآن احتجاجا علي أزمة الوقود ورغم ذلك فالأزمة قائمة وتتفاقم يوما بعد يوم.. ثم يأتي رد وزير البترول استفزازيا.. وهو يرجع نقص السولار إلي عدم استيعاب خزانات المحطات للكميات المطلوبة.. وكأن الخزانات انكمشت فجأة أو أن عدد السيارات تضاعف في يوم وليلة!.. لكن الوزير لم يرد احراج زميله وزير التموين فلم يقل ان 04 مليون طن سولار يتم ضخها يوميا منها 05٪ علي الأقل يسيطر عليها قبضايات السوق السوداء.. ولم يرد الوزير أيضا علي ما تردد من أن شاحنات محملة بالسولار تم تفريغها في الترع والصحراء في إطار مؤامرة لتجويع الشعب!
السكوت علي الأزمات من شأنه التلاعب بقوت الغلابة.. لأن تغييب الكميات المطلوبة من الوقود من شأنه رفع أسعار النقل.. وبالتالي إضافة موجات غلاء جديدة للمواصلات والسلع.. وافتعال أزمة الأسمدة وترك الفلول يتحكمون فيها ويتربحون منها من شأنه تقليل المساحات المزروعة وزيادة تكلفة المنتج ومن ثم زيادة أسعار منتجات الخضر والفاكهة.. وإذا أضفنا إلي هذا كله أن كل تاجر في مصر حاليا يفعل ما يشاء ويعتبر »رئيس جمهورية نفسه« ويفرض زيادات متوالية في سعر السلع الغذائية، فإن الأمر ينذر بكارثة.. كارثة ستؤدي حتما إلي ثورة الجياع.. وهذا ما يريده المخلوع وأعوانه!.. فهل نرضي عن تدمير الاقتصاد كما ارتضينا الفشل السياسي؟!
أقول لهم:
د. الجنزوري: »هل الحكومة سيدة قرارها لدرجة ان الوزراء يمتنعون عن حضور جلسات البرلمان«؟!
د. جودة عبدالخالق: »يعني إيه وزارة تموين والسوق السوداء بالعة كل السلع في كرشها الواسع«؟؟
فايزة أبوالنجا: »تصريحك بأن الحكومة لا تنوي رفع سعر السولار أضحكني.. السولار زاد.. وبيزيد كل يوم والحكومة آخر من يعلم«!