سحب الثقة من الحكومة يثير الجدل بين الأحزاب والقوي السياسية:

الإخوان: الحكومة لم تمنح الثقة من الأساس ويجب أن تستقيل احتراما لرغبة الشعب التجمع: ما يحدث "عنترية" من النواب الوفد: مواد الإعلان الدستوري فوق أي قانون

بهاء أبو شقة
هل سينجح البرلمان في سحب الثقة من الحكومة ام انه مجرد شو اعلامي لا يستند الي نص الاعلان الدستوري؟! سؤال اثار جدلا كبيرا بين عدد من الاحزاب والقوي السياسية واحدث حالة من التباين والانقسام في الاراء .
اكد د. احمد ابو بركة المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة" ان الحكومة الحالية لم تمنح الثقة من الاساس حتي يتم سحبها ولكن البرلمان بصدد دراسة بيان الجنزوري وفي حالة رفضه سيتم حجب الثقة ومن ثم يتوجب علي الحكومة ان تتقدم باستقالتها واشار إلي ان حالة الفوضي الاقتصادية ومعاناة المواطنين سببها استمرار الحكومة وليس كما يعتقد البعض ان اقالتها هو ما يتسبب في احداث عدم الاستقرار واتهم بركة الاحزاب التي تتهم البرلمان بعدم جديته بانها تعاني من طفولة سياسية ولا تدرك نظام الحكم وصلحيات البرلمان.
قال المستشار بهاء ابو شقة نائب رئيس حزب الوفد الي انه طبقا للمادة 33 من الاعلان الدستوري التي حددت اختصاصات مجلس الشعب في التشريع والرقابة فقط والمادة 56 من البند السابع في الاعلان الدستوري التي حددت اختصاصات المجلس العسكري بتعيين رئيس الوزراء يكون النص واضحا وظاهرا وغير قابل للتأويل واشار الي انه في حالة حدوث اصطدام بين قانون لائحة المجلس والدستور فانه يتم اعمال النص الدستوري لذلك فرئيس الدولة فقط الذي يقوم بدوره المجلس العسكري هو من بيديه اقالة الحكومة..واضاف قائلا لماذا العجلة تغير الحكومة ليس من شأنه سوي اضاعة الوقت وتهديد الاستقرار.
ووصف د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع تصريحات اعضاء البرلمان بسحب الثقة من الحكومة بال"عنتريات" وقال ان سحب الثقة ليس من اختصاصات المجلس واية خطوة او اجراء متعلق بها سيقع باطلا مؤكدا انه بموجب الاعلان الدستوري الذي هو فوق رءوسنا يحق للمجلس العسكري فقط سحب الثقة وتغيير الحكومة.
واكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان البرلمان الحالي غير قادر علي سحب الثقة ولكن يمكنه اجبار الحكومة علي تقديم استقالتها والضغط علي المجلس العسكري لتعديل الاعلان الدستوري وتشكيل حكومة جديدة.
وارجع احمد خيري المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار عدم تحديد امكانية سحب الثقة من الحكومة الي الاعلان الدستوري الذي لم يكن واضحا منذ البداية واضاف ان الحزب مع هذا الاجراء.
قال د. حسن نافعة استاذ العلوم السياسية ان هذه الخطوة تصحح اوضاع كانت قائمة منذ فترة واخطأ المسئولون علي ادارة البلاد في اتخاذ القرارت بشأنها وكان يجب ان تحدث في وقت مبكر حيث انه من الافضل ان تتقدم الحكومة باستقالتها منذ فترة لأنها معينة من قبل المجلس العسكري ولا تحظي بثقة البرلمان او الشعب واضاف انه كان يتعين ان يكلف رئيس حزب الاغلبية بمجلس الشعب بتشكيل حكومة جديدة منذ الانتهاء من تشكيل الهيئة التشريعية وتابع نافعة قائلا ان الاسراع في تشكيل حكومة جديدة من شأنه ان يحقق ما يرجوه المواطن من شفافية في ادارة الدولة انطلاقا من مبدأ انه ليس هناك ما يستوجب اخفاءه خاصة ان الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية ليست قليلة فخلال 4 شهور يمكن ان تقع الكوارث والاحداث المتكررة ونفاجأ بردود الافعال التي لم تكن علي قدر المسؤلية علي حد قوله.
واشار د. يحي الجمل نائب رئيس الوزراء الاسبق إلي ان الوقت غير مناسب لمثل هذه الخطوة لأن البلد تمر بمرحلة قاسية وسيخلق ذلك حالة من زعزعة الاستقرار والبلبلة بين المواطنين واضاف انه يعتقد ان الحكومة تبذل مجهودا كبيرا لحل المشكلات الحالية ومن الخطئ ان نظل في مرحلة تشكيل حكومات غير مستقرة تتسبب في عدم انتظام المصالح والمؤسسات داخل الدولة واوضح انه من الافضل الانتظار حتي الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتقوم الاغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الدولة.
وتري د. مني مكرم عبيد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الامريكية انه ليس هناك داع اتخاذ هذه الخطوة لأنه قد يتسبب في حدوث بلبلة واثارة الجدل حول الحكومة الجديدة بالاضافة ان البرلمان ليس من حقه سحب الثقة وانما طبقا للائحة الداخلية للمجلس يستطيع تغيير بعض الوزراء بالحكومة.