المفتي لرئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الإيطالي:

علمانية الغرب لا تصلح لمصر.. والمدنية لا تتناقض مع الشريعة

أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن العلمانية الغربية لا تصلح لمصر ولا يصلح أن يتضمنها الدستور المصري الذي يجري الإعداد له في الفترة الحالية بعد اختيار الهيئة الدستورية لإعداد الدستور.
أضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه بوفد من البرلمان الإيطالي برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية ستيفانو ستيفاني ،أنه لا يوجد في الأدبيات الإسلامية شيء اسمه الدولة الدينية، ونظام الحكم الذي تقره الشريعة الإسلامية هو الذي يقوم علي الشوري واحترام الحريات، والدولة المثالية في نظر الإسلام هي الدولة الحديثة التي تأخذ بالوسائل والأساليب العصرية في تنظيم شؤون البلاد والعباد ويكون لها سقف في التشريع، وبما أن الدولة الحديثة هي التي تحقق هذا الهدف إذن فهي الدولة التي تساندها وتدعمها الشريعة الإسلامية، وتعبير الدولة المدنية بالمفهوم المصري لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية، علي الرغم من عدم وجوده في أدبيات نظام الحكم في الإسلام، فالدولة المدنية عندما تأتي في السياق المصري فإنه يقصد بها الدولة الحديثة الوطنية، التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ونحن في مصر نعتبرها النموذج المثالي لدولتنا المنشودة.
وشدد المفتي علي أن مصر بلد متدين وأن جموع المصريين اختاروا أن يكون الدين له دور في الشأن العام وأنه لا ينبغي أن يكون ذلك مصدر قلق أو تخوف بالنسبة للمصريين أو العالم الخارجي، وذلك لارتباط تراث مصر الديني تاريخيًّا بالمنظور الإسلامي المبني علي التسامح واحترام التعددية الدينية، وأن النص علي إسلامية الدولة هو قضية هوية ولا يقلل أبدًا من طبيعة الدولة التي تكفل حقوق مواطنيها أمام القانون بغض النظر عن دينهم أو عقيدتهم، وأن حقوق الأقباط في مصر محفوظة ومصانة ويجب أن تظل كذلك ولهم الحق الكامل في المشاركة علي جميع مستوياتها، وأنه ينبغي علي الجميع احترام التنوع والتعددية التي أصبحت من خصائص مصر في عهدها الجديد.