مجلس القضاء الأعلي يبدأ التحقيق في قضية التمويل الأجنبي وسفر الأجانب

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد گل من ينتهك استقلال القضاء أو يتدخل في أحگامه

قرر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض أمس التحقيق في كل ملابسات قضية التمويل الأجنبي وإلغاء قرار حظر سفر المتهمين الأجانب في القضية لاستجلاء الأمر وكشف كل الحقائق.. وصرح المستشار محمد عيد سالم الأمين العام للمجلس انه تم استعراض كل ما أثير بشأن القضية. واضاف ان المجلس يهيب بالمواطنين وكل وسائل الإعلام الكف عن التعرض لهذا الشأن وتلك القضية وملابساتها، وذلك لصيانة استقلال القضاء وهيبته في داخل البلاد وخارجها.. وأكد المجلس حرصه علي اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت في حقه انتهاك استقلال القضاء أو التدخل في أحكامه أيا كان موقعه.. والمجلس سيعلن كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية فور انتهاء التحقيق في ملابساتها. ومن ناحية اخري يواصل المستشار هشام محمد رءوف الرئيس بمحكمة الاستئناف جمع توقيعات مستشاري المحكمة تمهيدا لعقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء التفويض الممنوح للمستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة وسحب اختصاصاته وتشكيل لجنة من 3 قضاة لإدارة المحكمة وعدم استمراره في رئاسة اللجنة العليا للانتخابات كما تناقش الجمعية المتوقع انعقادها من 11 إلي 31 مارس اتخاذ موقف من الدائرة التي رفعت اسماء المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي من قوائم الممنوعين من السفر.