الأخبار تواصل نشر رؤي المفكرين والمثقفين حول المستقبل وكيف تصبح مصر دولة مدنية حديثة؟

الدكتور حسام بدراوي في حديث شامل حول الدولة المدنية ومستقبل مصر : تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والتطبيق الحازم للقانون يدعم مستقبل مصر ضرورة تمثيل گافة طوائف

بالرغم من أن الأستاذ الدكتور حسام بدراوي هو أحد القيادات الرئيسية بالحزب الوطني الديمقراطي .. فهو عضو الأمانة العامة وأمين قطاع الأعمال ورئيس لجنة التعليم .. إلا أنه من أصحاب وجهات النظر الساخنة التي تنتقد بصورة لاذعة بعض مواقف الحزب وأداء حكومته معا .. وبالرغم أيضا من أن حديث " الأخبار " معه كان حول الدولة المدنية الحديثة ومستقبل مصر .. إلا أنه كشف عن آرائه الجريئة المعارضة وعدم رضاه عن سياسات عديدة .. ولأنه من دعاة الإصلاح والتنوير بتبنيه الملف الأهم لبناء نهضة مصر الحديثة وهو ملف التعليم .. جاءت آراؤه الهامة لتسكب الزيت علي النار !! .. فهو يري ضرورة تمثيل كافة طوائف المجتمع في البرلمان وعدم استئثارحزب الأغلبية بمقاعده بمفرده حتي يحقق هدفا سياسيا طويل المدي .. كما يري أن قوة الحزب كانت في عدم قبوله عودة الخارجين عن الالتزام بمبادئه إلي صفوفه لأنهم يبحثون عن أهداف شخصية ولايؤمنون بسياساته .. وشدد علي أن مصر بحاجة إلي إتخاذ خطوات إصلاح سياسي أسرع مما تقوم به الآن لمزيد من مساحة الديمقراطية .. كما يري أن إستدامة الإصلاح الإقتصادي مرهونة بالتقدم في التعليم والثقافة .. وأكد أن الإعلام المصري هو مصدر إحباط للمجتمع ويجب أن يكون أقوي مما هو عليه وأن تأثيره الإقليمي إنحسر .. وقال إن إحترام حقوق الأقليات ليست هبة وإنما حق مشروع لهم .. ودعا إلي قانون يضمن تكافؤ الفرص .. وأن تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والتطبيق الحازم للقانون يمثل مستقبل مصر .. وفيما يلي نص الحديث .
الأخبار : بداية أسألكم كيف ترون مصر هل هي دولة مدنية أم علمانية أم مزيج بينهما ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : أولا .. أنا أخشي من المسميات التي لا تعريف لها في أذهان الناس .. فعندما نقول دولة مدنية او دولة علمانية او دولة دينية فإن كل منا سيفهم التعريف من خلال مرجعية لديه .. وبالتالي سأشرح رؤيتي لما أري ما عليه مصر .. فهي الدولة التي حقوق المواطنة بها هي الاساس و هي الدولة التي لا تفرق بين اصحاب الديانات المختلفة ولا تفرض عقائد عليهم .. وهي الدولة التي لا تفرق بين الرجل و المرأة .. ولابين الصغير و الكبير .. وهي الدولة التي يحكمها القانون كأساس .. والدولة التي تحترم حقوق الإنسان مهما كانت هذه الحقوق تعكر صفو احد آخر داخل نطاق هذه الدولة .. وهي الدولة التي تحترم حرية الرأي والتعبير .. والدولة التي تحمي الأقليات لأن الديمقراطية ليست فقط حق الأغلبية ولكنها حقوق الاغلبية وحقوق الاقلية وما يحميه الدستور وإلا كان 51٪ من الناس يقررون عدم قبولهم ل 49٪ فيتم طردهم !!.. وهي الدولة التي تحمي حقوق الأقليات وتحترم رغبة الأغلبية .. كل ذلك نضعه في إطار ما أسميه بالدولة المدنية .. بينما قد يراه غيري شيئا آخر .. ولكن في جميع الأحوال هذا هو الشكل والاطار الذي أري فيه دولة مصر .. وهذا هو التطور الذي إستفتي عليه الشعب في الدستور .. ولكن هناك ثقافة في المجتمع ظهرت اخيرا تعارض احيانا هذا المنطق وهذا المفهوم .. وهي الثقافة التي اري انها تفرض حدودا علي حرية التعبير بين مجموعة واخري اوتفرض منهجا بعينه علي الاخرين .. فإن تدخل الدين في السياسة في رأيي هو الذي يقتل التطور ويمنع الإنتقال الي مستقبل أفضل ..
تطبيق الدستور
الأخبار : ولكن في رأيكم هل ما نص عليه الدستور من المساواة بين كافة المواطنين يتم تطبيقه في المجتمع ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : عندما نقول ان الدستور ينص علي ان الاساس هو المواطنة وان جميع المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات هذا الكلام طيب ولكنه بحاجة الي تطبيق حازم للقانون .. فإذا حدث مثلا خلافي بين اثنين مختلفان في العقائد فيجب هنا تطبيق القانون بغض النظر عن العقيدة وهو ما ينص عليه الدستور .. وعندما نقول مثلا ان هناك خلافا بين الرجل والمرأة .. أوبين المسيحي والمسلم .. كلها أمور تحتاج الي قانون ويتم تطبيقه .. واحيانا كثيرة نكون بحاجة الي تشريع جديد .. فأنا مثلا في اطار المجلس القومي لحقوق الانسان ادعو ان يكون لدينا تشريع يضمن تكافؤ الفرص .. بل ايضا اريد اطارا يمنع اخذ حقوق ناس واستبعاد تكافؤ الفرص .. بمعني أن يمنع القانون اي تمييز بين شخص وآخر علي غير درجة الكفاءة اوالمعرفة .. فهناك اجراءات يجب ان تقوم بها الدولة لتطبيق مبدأ المساواه ومبدأ حقوق المواطنة في المجتمع ..
الطريق الصحيح
الأخبار : إذن في ظل ذلك كيف ترون مصر اليوم .. هل هي علي الطريق الصحيح أم أن هناك خطرا ما يحدق بالوطن ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : إنني من أصحاب المنهج العلمي في التفكير .. فأضع نقطة ثم نقطة اخري و التي تليها ثم ارسم منحني و انظر إلي اين يذهب أو كيف يكون .. و في مصر إذا ما تجاورت النقاط سنجد أن مساحة التسامح تقل و إنكماشا لحريات الأقليات و عندما نري الصورة مكتملة بعيدا عن التدخل الإيجابي من الدولة لمنع ذلك من الممكن ان يؤدي الوضع الحالي الي ازمة في المستقبل .
فإن الحكومة القائدة ليست حكومة متفرجة علي الأحداث و انما هي حكومة تنفذ الدستور عن طريق التشريعات والتطبيق الحازم للقانون والاحترام لحقوق الانسان والاحترام للدستور .. و الحكومة التي لا تفعل ذلك هي حكومة مقصرة في حق المواطنين .. وهنا لا اقصد الحكومة المتسلطة .. ولكن الحكومة هي التي تملك ادوات التعليم والاعلام وهي التي تملك مداخل الثقافة لدي المجتمع .. ومن يحرك كل ذلك مفهوما وفلسفة واحترام اللدستور .. اما لو تركنا الامور دون ان يكون هناك عقل قائد "للأوركسترا" بما يجعل الاطار العام للدولة يؤدي "نغما " إتفقنا عليه في دستورنا .. والحكومة تقوم بكل ذلك من خلال ادواتها التنفيذية ومن خلال تاثيرها علي ادوات المجتمع ككل .. ومثال علي ذلك ان الحكومة يمكن ان تحفز المجتمع ايجابيا باشياء كثيرة وفي اطار منهج تؤمن به .. وفي نهاية الامر الشعب لايستطيع ان ينفذ كل شئ بنفسه وانما الشعب يختار حكومة تنفذ له مايريد ,, لأن الحكومة هي بمثابة ذراع المجتمع في التنفيذ .. وفي ظل تغير النظم السياسية والاقتصادية الحكومات تنحسر من بعض المناطق ويدخل مكانها المجتمع المدني بهيئاته وجمعياته الاهلية ومؤسساته المدنية .. لو ان الحكومة ليست لديها رؤية وتقول انها تريد للمجتمع ان يدخل في هذا الاطار حتي يملأ الفراغ ,, فان هذا الفراغ سيملؤه التعصب والخطأ .. والاقليات المنظمة والفوضي ..
أداء الحكومة
الأخبار : هل هذا معناه أنك غير راض عن اداء الحكومة ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : ان الحكومة الحالية ركزت علي الجانب الاقتصادي وهو امر كان مطلوبا ,, لاننا بحاجة الي نمو اقتصادي حتي يستطيع استيعاب العمالة الجديدة ورغبات المجتمع في المستقبل .. ولكن هذا لا يتعدي ان يكون نقطة في بحر..لانه حتي ذلك لن يستدام بدون التركيز علي التعليم والثقافة .. ففي مرحلة من المراحل الحكومة وضعت تركيزها علي الكم .. عدد المدارس التي تمت اقامتها مثلا ونحن نعلم ان ذلك جزء من كل ,, لأننا لو لم ننتقل الي الكيف لايمكن ان نحقق الهدف .. فالكم من السهل رؤيته بينما الكيف يحتاج الي الوقت والمعرفة .. وأي حكومة تقود شعبا عليها ان تحفزه وان تلهمه وان تخرج منه طاقاته الكامنة .. واعتقد ان هذا الجزء في عمل الحكومة قاصر .. ولان الواقع الخارجي من حولنا اختلف فعلينا ان نتعامل مع المتغيرات .. وما نفعله اليوم هو نفس ماكنا نفعله بالامس غير انه لايتناسب مع المتغيرات التي حدثت سواء في مصر اوفي العالم من حولنا ..
ملف التعليم
الأخبار : بما انك المسئول عن ملف التعليم في الحزب الوطني ورئيس لجنة التعليم هل لنا هنا القاء الضوء علي اوراق سياسات التعليم التي تم تقديمها للحكومة ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : لقد قدمنا 29 ورقة سياسات في مجال التعليم والحكومة قد وافقت عليها جميعا .. ولقد وضعنا رؤية متكاملة لاهدافنا .. ثم صدر عن لجنة التعليم مناقشات متكاملة مع اصحاب المصلحة وبموافقة من الحكومة بشان سياسات متكاملة بدءا من الطفولة المبكرة الي تطوير المناهج الخاصة بالعلوم والرياضيات والتكنولوجيا الي تطوير مراحل التعليم الاولي الي التعليم الفني الي المرحلة الثانوية وكيفية تطويرها وانشاء اكاديمية المعلم وتطوير وظيفة المعلم وصيانة المدارس وبناء المدارس الجديدة والتوسع في التعليم العالي والارتقاء بالجودة وانشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد ,, ثم ايضا الدراسة الخاصة بالتمويل .. حتي تكون السياسات متكاملة .. وفي نفس الوقت فان التعليم مرتبط بالديمقراطية وكنا نلمس كل شئ يمس المجتمع .. وعندما كنا نتحدث في عام 2003 عن هيئة ضمان الجودة والاعتماد والمعايير ومؤشرات القياس والجهات المحايدة التي تراقب العملية التعليمية .. فان مفردات هذه اللغة لم تكن موجودة في المجتمع بينما اليوم نجدها في التعليم والصحة والصناعة وغيرها .. لان المنطق واحد .. وكل ما كنا بصدده.. ففي ملف التعليم كان لنا هدف اكبر ورؤية أشمل من العملية التعليمية ..
تأثير الإعلام
الأخبار : ما تقييمكم للأداء الإعلامي في مصر ومدي تأثيره علي الرأي العام في مصر؟
قال الدكتور حسام بدراوي : اولا اي تقييم لابد وان يكون مبنيا علي مفهوم التقييم المعترف به .. وما سأقوله هي انطباعاتي الشخصية لأنني لست جهة تقييم متخصصة .. وانطباعي العام انه لايوجد مجتمع في الدنيا يستطيع ان ينمو بدون امل .. وفي رأيي ان مصدر الامل دائما هما التعليم والاعلام .. واري ان الاعلام اليوم يقتل الامل ولاينميه بالتركيز الدائم علي السلبيات و الاخطاء .. فالاعلام دوره حيوي في النقد البناء ودوره هام جدا في الكشف عن الفساد ودوره في غاية الاهمية في المساءلة .. لانه بمثابة البرلمان الشعبي .. ولكن هناك خطا فاصلا بين ان يكون مصدر احباط للمجتمع او أن يكون مصدرا لإعطاء الامل .. واري ان هذا الخط الفاصل به خلل .. فتكرار الرسالة السلبية يقتل الامل في النفوس .. هذا ليس معناه انني اريد للاعلام الا يظهر سوي الصور الايجابية فقط ولكني استطيع الحديث عن الخطأ وكيفية تصحيحه واستطيع رؤية افضل ما في الناس .. والامام علي ابن ابي طالب - كرم الله وجهه - كان يقول : يرتفع الناس لمستوي ظن الآخرين بهم .. واذا رأيت في الناس افضل ما فيهم يظهر افضل ما فيهم .. واذا ما ركزت علي اسوأ ما فيهم يظهر لك اسوأ ما فيهم .. ونسبة قليلة من القادة هي التي تقود العالم كله .. واذا ما تشككنا في كل شئ من الصعب ان نقود مجتمعا الي نقطة افضل .. اذن فان انطباعي اننا ننشر السلبية .. وفي اوقات كثيرة من تاريخ مصر .. الاعلام بالرغم من أن قواعد النهضة كانت اقل من اليوم .. الا انه كان يقود المجتمع الي دور نهضوي اكبر .. فالإعلام يجري وراء المشاهد الذي يبحث عن الخبر والانفعال .. اكثر مما يبني افكارا نهضوية .. وفي رأيي ان اعلام الدولة يجب ان يكون اقوي مما هو عليه ويجب ان يصل الي الآخرين باللغة التي يفهمونها .. وليس باللغة التي نتصورها .. ورأيي ان تأثيرنا الاعلامي قد انحسر عما كان .. فدائما ما تنهض مصر وهي لها دور اقليمي ودور عالمي..
التأسلم السياسي
الأخبار : ما رؤيتكم لقوي التأسلم السياسي في مصر .. اقصد إقحام الدين في السياسة ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : ان استخدام الدين للحصول علي مكاسب سياسية هو فخ اذا وقعت فيه المجتمعات من الصعب الخروج منه .. لكنه فخ يبنيه الفراغ السياسي وعدم مشاركة المواطنين أو إشراكهم في صنع القرار او احساسهم بذلك .. فهذه فرصة تتاح لمن يريدون استخدام الدين في السياسة نابعة من خطأ سمح بالفراغ لدخولهم فيه وهو خطأ مشترك مابين اننا لم نجعل الناس وخاصة الشباب جزءا من صنع السياسة وساهمنا في تهميشه سياسيا فتركنا فراغا سمح لمن يود استخدام الدين في السياسة ان يحصل علي مكاسب جزئية .. وفي رأيي ان ذلك عرض لمرض .. وليس هو المرض ,, هو عرض للفراغ السياسي وعرض لغياب الامل وعرض لإزدياد مساحة الفقر وعرض لإعلام محبط .. لأن ذلك كله يجعل الناس امام طريق واحد .. هو الغيبيات .. ولكن حقيقة المجتمع المصري ان الشباب عندما نعطيه اقل مايمكن من الاهتمام يعطينا اكبر ما يمكن من المشاركة .. واذا تم اعداده بشكل بسيط وبجهد قليل يقدمون عائدا اكبر مما هو متوقع .. فشبابنا افضل مما نقوله عليهم ولديهم مساحة اكبر من الجيل السابق لهم لأنهم مستخدمون للتكنولوجيا افضل من معلميهم ..! ويستطيع ان يقدم خطوطا مختصرة للوصول الي الاهداف .. نعم انا اري خطرا من استخدام الدين في السياسة وهو خطر يتسع في وجود الفراغ ووجود الجهل .. لكنه ينكمش اذا كانت هناك مشاركة واذا ما كان هناك تعليم افضل .. فالنهضة تقوم علي التعليم وعلي التطبيق الحازم للقانون وعلي مسؤليته تجاه غير القادرين .. دون قواعد العدالة بين المواطنين التي يكفلها الدستور والتي اؤمن بها والتي تفرق بينهم فقط بالكفاءة ..
إحتكار السياسة
الأخبار : هناك إنتقاد وهجوم دائم علي الحزب الوطني الديمقراطي بأنه يحتكر وحده العمل السياسي بعيدا عن الأحزاب الأخري ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : ان طبيعة الانسان ان يرغب في التغيير .. اذا الحزب الوطني كانت نظرته ضيقة للمكاسب مثل مقاعد البرلمان بشكل مطلق فهو يرتكب خطأ استراتيجيا في بناء مستقبل البلد وحتي يحقق الحزب هدفا سياسيا طويل المدي لابد ان يخسر مقاعد في البرلمان .. وانا كرجل حزبي تنظيمي اريد ان اكسب اكبر عدد من المقاعد في البرلمان ولكن كرجل سياسي يهمني وجود كافة طوائف المجتمع للتعبير عن رأيها .. فلابد ان يمثل في البرلمان كافة الاراء السياسية المختلفة عن الحزب الوطني .. وفي طبيعة الشعب المصري ان السلطة التنفيذية هي اقوي سلطة وان الانتماء اليها يحقق اغلب اغراض الناس .. طالما أن الاندماج ما بين الحزب الوطني والسلطة التنفيذية بهذا الشكل فهو في حقيقة الامر احتكار للعمل السياسي و لكن ايضا هذا الاحتكار للعمل السياسي بحاجة الي رؤية .. لان الشعب لو لم يكن راضيا عن اداء الحكومات فسيكون ذلك مثل نظرية الاواني المستطرقة فيكون هناك رد فعل مضاد وبنفس القوة .. واذا البرلمان في اطاره التنظيمي لايمثل الحزب فعلا لاننا لابد ان نكون صادقين لان من نجح خارج الحزب الوطني في البرلمان ثم عاد للانضمام اليه فواقع الامر انه ينضم لاهدافه الشخصية وليس لانه يؤمن بسياسات الحزب لانه لوكان كذلك ما كان اصلا خرج عن الالتزام الحزبي ! والحزب في رأيي كانت قوته في عدم قبول عودة هؤلاء للانضمام الي صفوفه .. حتي يكون ذلك درسا للآخرين ,, فالعلاقة الديناميكية بين الحزب ونوابه وبين النواب والحكومة وبين الحكومة والحزب حتي تكون علاقة صحية فيجب فيها الالتزام بالمساءلة وبحركة الاواني المستطرقة التي تسمح بتغير الاحوال اذا ما كانت هناك خلافات في التوجهات ..
المسلمون والأقباط
الأخبار : كيف ترون العلاقة بين عنصري الأمة المسلمين و الأقباط .. هل هناك هوة تتسع بينهما ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : اذا كانت هناك حادثة ما طرفاها من ديانات مختلفة فالمساءلة ليست مواءمات وانما بالتطبيق الحازم للقانون .. يطبق القانون بغض النظر عن العقيدة .. وانني اري انه في احيان كثيرة يخرج الموضوع عن اطاره ويتحول الي قضية عنصرية .. الي ان راي الاغلبية هو الذي يسود وليس رأي القانون مما يزيد من الاحتقان .. فإننا نجبر الأقلية احيانا علي قبول حلول ليس في مقدورها اواستطاعتها عدم قبولها ,, وتطبيق القانون هو المدخل الرئيسي لذلك .. ثم نأتي لمن الذي يطبق القانون وهي جهات الكشف عن الجريمة اي الشرطة والنيابة والقضاء وهذه الجهات الثلاث لايجب ان تسمح قيادة البلد ان يكون بها اي خلل به عنصرية من طرف ضد طرف .. لأن اي جهة منها لاتحترم الحقوق المتساوية للمواطنين بغض النظر عن العقيدة .. لابد ان تكون هناك عين من الدولة تقول لن نسمح بذلك .. ولابد ايضا من احترام الاقلية بمعني انه لابد ان تكون حقوقهم مصونة وهي ليست هبة من الاغلبية وانما هي حق لهم .. فالمجتمع المصري نسيج واحد ولا فضل لاحد علي احد وحتي لمن هم بلا عقيدة فالناس متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن عقيدتهم .. ولابد اننا اذا ما رأينا خطأ فلايجب ان نسكت عليه .. اذا ما رأينا تجنيا من انسان علي آخر لمجرد اختلافه في العقيدة فلا يجب ان نسكت عليه او نتجاهله .. لان السكوت في حد ذاته يمثل خطرا علي هذه الامة لانه يفرض ارهابا فكريا بإزدياد موجة تكبر وتزيد ولا نستطيع الوقوف امامها.
مشروع قومي
الأخبار : ولكن هل نحن بحاجة لمشروع قومي كبير تلتف حوله الأمة بكل طوائفها ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : لقد حققنا اصلاحا اقتصاديا جيدا جدا لكنه لا يمكن استدامته بدون تنمية بشرية ,, وفي رأيي ان مصر بحاجة الي اتخاذ خطوات في الاصلاح السياسي اسرع مما نقوم به الآن ,, مصر صدرت التنوير في القرنين ال19 و ال20 ومصر صدرت الثورة في افريقيا كلها ,, وعندما انتهجت الاتجاه الاشتراكي نشرته في الدول المحيطة بها .. ودور مصر المستقبلي ان تحقق الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والتطبيق الحازم للقانون .. وفي رايي ان ذلك هو ما يمكن ان يصنع لمصر اثرا في المرحلة القادمة .. وفي رأيي ان المدخل اليوم ان نقوم بحركة اصلاح سياسي اسرع تزيد من مساحة الديمقراطية ..
تعديلات دستورية
الأخبار : هل معني ذلك اننا بحاجة إلي تعديل جديد للدستور ؟
قال الدكتور حسام بدراوي : لقد تعلمت سياسيا اننا يمكن ان نجلس طويلا ولمدة اعوام في الحديث عن تعديل مادة في الدستور ولا شئ يتم علي الأرض .. و الفعل في الواقع اهم من التعديل او من العنوان ,, وقد جلسنا جميعا طويلا نتحدث عن قانون المرور مثلا وظهر القانون بالفعل ولكن لم يتم شيئ علي ارض الواقع .. اذن فليست القضية معركة حول تعديل مادة اوعنوان ولكن القضية هي الي اي مدي نحن نؤمن حقا بما نريد ام لا لأنه يمكن ان يتم حتي بدون تعديل لا في القانون ولا في الدستور .. فالجدية في الاصلاح السياسي ليست فقط في التشريع ولافي الدستور ولكنها في التطبيق .. والفعل و الممارسة..