أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة البلاغ المقدم من ناصر العسقلاني المحامي ضد كل من وزير الري والموارد المائية ومساعد وزير الداخلية لشئون المسطحات المائية ووزير البيئة ورئيس مجلس إدارة شركة كيما للأسمدة والكيماويات بأسوان إلي نيابة أسوان الكلية لسرعة اتخاذ اللازم قانونا والإفادة بشأن مخالفات الشركة التي تلوث نهر النيل. قال المحامي في بلاغه إن شركة كيما للأسمدة والكيماويات تقوم بصرف مخلفات التصنيع مباشرة في مصب نهر النيل شمال محافظة أسوان عن طريق ترعة لا عمل لها إلا نقل مخلفات التصنيع التي تحمل السموم إلي نهر النيل مباشرة من أول المصب بالمحافظة وتحمل السموم إلي جميع المواطنين الذين يعتدون علي نهر النيل. وأكد أن سبب تلوث مياه الشرب هو صرف المخالفات من هذا المصنع ومصانع أخري منتشرة علي جانبي نهر النيل علاوة علي صرف مخلفات الفنادق العائمة علي نهر النيل الأمر الذي تحول معه نهر النيل إلي بركة مجاري بدلا من أن تحمل الحياة للمواطنين وللمزروعات والحيوانات وللأسماك اصبحت مصدر أمراض متوطنة اصابت اكثر من عشرة ملايين مصري بالفشل الكلوي وامراض الجهاز الهضمي وجعلت الاسماك النيلية تحمل السموم التي تنقلها للمواطن المصري الذي يعتمد علي الاسماك كمصدر رئيس للغذاء. وأضاف أن مسئولية وزير الري هي المحافظة علي نهر النيل من التعديات عليه ومن أولويات عمله وهناك آلاف من الموظفين وظيفتهم الحفاظ علي نهر النيل ولكن دون جدوي.. أما وظيفة مساعد وزير الداخلية لشئون المسطحات المائية الحفاظ علي نهر النيل من التعديات والتلوث والاعتداء بأي شكل من أشكال التعدي وتحت رئاسته آلاف الضباط والأمناء والجنود والمجندين وأقسام شرطة المسطحات المنتشرة في انحاء جمهورية مصر الربية ولهم صفة الضبطية القضائية ولكنهم سمحوا بالقاء المخلفات والسموم بنهر النيل اضرارا بالمواطنين والمصالح العليا بالبلاد. أما بالنسبة لوزيرا لبيئة فشعار الوزارة منذ النظام الفاسد هو نحو بيئة أفضل وانظف وانه ينبغي عليه ان يسارع نحو المحافظة علي نهر النيل والثروة السمكية وان ذلك مطلب قومي لابد من الاسراع في اتخاذ خطوات قوية وفاعلة في ايجاد بيئة صحية ونظيفة.
وطلب المواطن المصري اتخاذ اجراءات سريعة لوقف تدفق السموم إلي شريان الحياة مع تقديم المتسبب إلي المحاكمة الجنائية وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول تلوث المياه والأسماك والمتسبب فيها ووضع الحلول العاجلة.
