في بلاغين للنائب العام ضد وزير البيئة ومحافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية بأسوان

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ببلاغين للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد وزير البيئة ومحافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية بأسوان لوقف كارثة بيئية تتم في مياه نهر النيل، وللمطالبة بمحاسبة المسئولين عن إلحاق الضرر بصحة المواطن المصري وإهدار المال العام . حيث يتهم إسماعيل في البلاغ الأول- رقم 7666 سنة 2011م- وزير البيئة ومحافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية بأسوان بإلقاء مخلفات الصرف الهائلة للعائمات النهرية في مياه النيل، مشيرا إلى أنه بالرغم من إنشاء مراسي لاستقبال صرف العائمات لمنع تلوث النيل إلا أن صرف العائمات يتم بطريقة خاطئة وبدون رقابة كافية من المحافظة ووزارة البيئة حيث أن الصورة اختلفت تماما عن الهدف الذي أنشئت المراسي من أجله، إذ تتم هذه العملية بطريقة غير صحيحة وملوثة لمياه النيل بجانب إهدار مبلغ 9 ملايين جنيه قيمة تكلفة هذه المراسي ، لذلك طالب بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين في إلحاق الضرر بصحة المواطن المصري وإهدار المال العام . كما اتهم في بلاغة الثاني - رقم 7667 سنة 2011م- وزير الري والموارد المائية ووزير البيئة ومحافظ أسوان ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ورئيس الوحدة المحلية بأسوان بالإضرار بصحة 85 مليون مصري، عن طريق تلويث مياه نهر النيل.عن طريق السماح بصرف مياه ترعة السيل في مياه النيل مباشرة . إذ حذر في بلاغه من أن هناك كارثة بيئية وإنسانية بسبب مياه ترعة السيل التي تمثل أخطر بؤرة تلوث لمياه النيل في مصر. خاصة أن أسوان هي أول محافظة يمر بها نهر النيل وعند تلوث مياه النهر فيها تتأثر به باقي محافظات الجمهورية ، حيث أثبتت التحاليل بحسب ما أفاد معمل القياسات البيئية على ارتفاع نسبة البكتريا القولونية الموجودة في مياه النيل نتيجة البراز والمواد العالقة المنصرفة في النهر مباشرة خاصة عند مصب ترعة السيل بأسوان والتي تسبب أمراض الفشل الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي والسرطان وغيرها. وأشارت تقارير طبية إلى الخطورة من وجود "مأخذ" مياه الشرب الخاص بقرية "أبو الريش" بجوار مصب مصرف السيل في نهر النيل بحوالي كيلو متر؛ ما يعدّ سببًا- كما أشارت التقارير- في الإصابة بالفشل الكلوي بين أهالي القرية التي تعد الأكثر إصابةً بالمرض بين كل قرى، ومدن محافظة أسوان!. وحذَّرت التقارير من وجود صرف محطة الصرف الصحي الملاصقة للمصرف عند كوبري الناصرية، تقوم عند حدوث أي عطل بها برفع المجاري لصبها في المصرف، ومنه لنهر النيل!!.وكان مركز هشام مبارك للقانون أصدر تقريرًا أيضًا رصد فيه مصادر التلوث التي تصب في مصرف السيل، وبالتالي في نهر النيل، مؤكدًا أن مصرف السيل بات مصدرًا لإهدار حقوق الأفراد في نواحٍ عديدة وإهدارًا للاقتصاد المتمثل في ضياع ملايين الجنيهات التي أنفقت في عمل هذا المصرف المنشأ خصيصًا لإنقاذ البلاد من أخطار السيول. وطالب المركز بضرورة منع ملوثات النيل التي تصب في مصرف السيول، والمعاقبة الجنائية الرادعة لكل من يلقي بمخلفات, وأن يتم عمل مرشح على أعلى مستوى لمعالجة المياه التي تصب في المصرف قبل أن تصل لنهر النيل. من جانبه، أكد أهالي الشريط السكني الملاصق لمصرف السيل معاناتهم المستمرة من الوضع القائم، وتصاعد تلوث مصرف السيل دون تحرك حكومي، محذرين من استمرار تجاهل الأزمة. وكانت محكمة أسوان الابتدائية أصدرت حكمها في 20 يناير 1998م في الدعوى رقم 94 أثبت فيه أن المصرف تم إنشاؤه بغرض حماية مدينة أسوان من خطر السيول، وأنه قد تبيَّن لها بعد ندب الخبراء أن المصرف أسيء استخدامه في صرف مخلفات الصرف الصحي، والمخلفات الصناعية الناتجة عن مصانع ومستشفيات، فضلاً عن أكوام هائلة من القمامة، والقاذورات ورمم الحيوانات؛ الأمر الذي أصبح معه المصرف مصدرًا للتلوث والحشرات والفئران وغيرها، محذرة من صب المصرف مياهه، وما تحمله معها من سموم، وملوثات في نهر النيل!.