في ثلاث بلاغات للنائب العام.. ممدوح إسماعيل يحذر من كارثة في مياه نهر النيل ويدعو لتطبيق القانون على المعتصمين أمام ماسبيرو

تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين بثلاث بلاغات للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد العديد من الشخصيات والمسئولين تنذر بكارثة بيئية في مياه نهر النيل، وتطالب بإنهاء اعتصام الأقباط لمخالفته قانون منع التظاهر.
ويتهم إسماعيل في البلاغ الأول- رقم 7666 سنة 2011م- وزير البيئة ومحافظ أسوان ورئيس الوحدة المحلية بأسوان إلقاء مخلفات الصرف الهائلة للعائمات النهرية، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مرسي نهري لاستقبال صرف العائمات لاستغلال المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية والتي خصصت للقضاء علي التلوث الناتج من تموين العائمات عن طريق اللنشات في عرض النيل.
لكنه أكد أن الصورة اختلفت تماما عن الهدف الذي أنشئت من أجله، إذ يتم استغلال المرسى في تموين السفن بطريقة غير صحيحة وملوثة لمياه النيل بجانب إهدار مبلغ 9 ملايين جنيه قيمة تكلفة المحطة، لذلك طالب بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين في ضرر صحة المواطن المصري وإهدار المال العام.
كما اتهم في بلاغة الثاني - رقم 7667 سنة 2011م- وزير الري والموارد المائية ووزير البيئة ومحافظ ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الوحدة المحلية بأسوان بالإضرار بصحة 85 مليون مصري، عن طريق مياه نهر النيل.
إذ حذر في بلاغه من أن هناك كارثة بيئية وإنسانية بسبب مخر السيل الذي يمثل أخطر بؤر التلوث لمياه الميل بالإضافة إلى محطات المعالجة والتي دائما معطلة مما يؤدي إلى صرف مياه الصرف الصحي بمياه النيل، بحسب التحاليل التي أثبتت عدم صلاحيتها حسب إفادة معمل القياسات البيئية بارتفاع نسبة البكتريا القولونية الموجودة في البراز والمواد العالقة والتي تؤدي إلي أمراض الفشل الكلوي والتحجر الرئوي والأمراض الصدرية والسرطان وغيرها.
كما يتهم في بلاغ ثالث - رقم 7668 سنة 2011م- القس فليوبتير جميل بكنيسة العذراء بفيصل والقمص متياس نصر كاهن الكنيسة القديس مارمرقس بعزبة النخل بتحدي سلطة الدولة والتمرد علي القانون والإدلاء بأحاديث لوسائل الإعلام تحمل الكثير من الأكاذيب والتحريض علي المسلمين في فتنة إمبابة.
واعتبر إسماعيل تمادي القمص متياس نصر في التهديد بإعدام السلفيين رميا بالرصاص بأنه تحريض على الفتنة وممارسة للطائفية، بغية ابتزاز المجلس الأعلى العسكري ونجلس الوزراء، بالإضافة إلي قطعهم لطريق العام وتعطيل الأعمال طيلة عشرة أيام، مما يعد تخريبا لاقتصاد وهز سمعة مصر.
وطالب من النائب العام بتطبيق قانون منع التظاهر والاعتصام المصدق عليه من المجلس الأعلى وتطبيق عقوبات والاعتصام المصدق عليه من المجلس الأعلى بالحبس والغرامة على المتظاهرين وإثارة الفتنة وطلبهم للتدخل الأجنبي، متهما الأقباط المعتصمين بتنفيذ أجندات ومخططات خارجية خاصة بهم.