حماية النيل والمجاري المائية من التلوث

مصر هبة النيل، علي ضفافه قامت حضاراتها عبر القرون وعاش أهلها وعملوا وتفانوا وتألقوا، ولطالما احترم المصريون القدماء النيل وقدسوه لدرجة ما يذكر من تقديم قرابين له اعترافا بفضله فيما يسمي وفاء النيل، فضلا عن ما تحدث عليه الأديان السماوية من المحافظة علي مصادر المياه ونظافتها والاقتصاد في استخدامها ولو كان ذلك نهراً جارياً ولكن أين ذلك مما نراه الآن من صرف مخلفات في النيل ومحاولة التعدي علي جوانبه وضفافه بالبناء الجائر والصرف غير المرخص والمحاولات الحثيثة للتعدي وردم البحيرات والبرك وما حدث ويحدث في البحيرات مثل بحيرة مريوط وغيرها وتردي وضع إنتاجية الأسماك في بلد من المفترض أن تكون الأسماك متوافرة ومكدسة فيه وبأرخص الأسعار بدلاً من محاولات استرجاع صيادينا من المياه الإقليمية لدول مجاورة كل حين وآخر.
وما بالك بمياه النيل الصافية العذبة التي كنا نشرب منها وما نلحظه الآن من تغير طعمها في بعض المناطق وتخوف البعض من الشرب منها وانتشار الشرب من مياه بزجاجات معبأة يطلق عليها طبيعية أو معدنية والتي أصبحت تقدم لك في المطاعم ومنتشرة في كل مكان كأنها الأصل مع تربح البعض من إشاعة عدم صلاحية مياه الشرب الطبيعية.
فالكثير منا بجهل أو بعمد أو عن قصر نظر يلوث مياه النيل والمجاري المائية ولا يقيم وزنا لتلك الهبات الإلهية، وكمحاولة للحد من التلوث والتعديات المستمرة صدر مؤخراً القرار الوزاري 402 لسنة 2009 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والمعمول به من أول نوفمبر 2009.
ويقصد في القرار بمجاري المياه بحيرة ناصر ونهر النيل وفرعاه داخل الحدود المصرية والأخوار وهي التفريعات الجانبية لمجري النيل داخل الجزر فضلا عن الرياحات والترع والجنابيات والمصارف إضافة إلي البحيرات المتصلة بالبحار أو المغلقة وكذا البرك وتعرف بأنها المسطحات المائية الكبيرة التي تصب فيها مجار مائية والمسطحات المائية المغلقة وتعرف بأنها المنخفضات المليئة والمتصلة بمجار مائية والسياحات وتعرف بالأراضي المنخفضة حول البحيرات التي تصب فيها مجاري صرف والمجاري المائية الثلاثة الأخيرة مصدرها مياه الصرف الزراعي إضافة إلي خزانات المياه الجوفية ومخرات السيول.
وتعرف المخلفات الصلبة بأنها جميع المواد الصلبة الناتجة عن النفايات أو القمامة أو مواد الكسح أو المخلفات الجافة أو كسر الأحجار أو مخلفات المباني أو الورش أو أية مواد صلبة متخلفة عن الأفراد أو المباني السكنية أو غيرها وعن وسائل النقل العام.
ويقصد بالمخلفات السائلة تلك الصادرة عن الصناعة أو المخلفات الآدامية أو الحيوانية الناتجة عن عمليات تنقية المجاري والصرف الصحي والمخلفات الحيوانية السائلة والمخلفات الخطرة مثل النفايات الإكلينيكية ونواتج تصنيع المستحضرات الصيدلية والأدوية والأحجار والأصباغ والدهانات.
ويقصد بالتخلص الآمن التخلص من المخلفات بطريقة لا تضر أو تؤثر سلبيا علي مكونات البيئة بهذه المنطقة وبعد موافقة جهاز شئون البيئة علي طريقة التخلص المستخدمة. وبحسب القرار فلا يجوز استخدام جوانب المسطحات المائية كأماكن لجمع المخلفات الصلبة والخطرة أو المشعة أو التخلص منها، ويجب ألا تحتوي المخلفات الصناعية السائلة المرخص بصرفها علي أية مبيدات أو مواد مشعة أو مواد تطفو في المجري المائي أو مواد تشكل ضرراً علي البيئة أو الإنسان أو النبات أو الأسماك أو علي صلاحية المياه للشرب أو الاستخدام بأنواعه. وينص القرار علي أنه لا يجوز الترخيص بصرف أية مخلفات آدمية أو حيوانية أو مياه صرف صحي إلي مسطحات المياه العذبة. كما يحظر صرف جميع المخلفات الصناعية السائلة أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلي المجاري المائية، وينظم القرار الرقابة علي الالتزام بشروط الترخيص بعمل تحاليل دورية لعينات من المخلفات السائلة المعالجة من المنشآت المرخص لها بالصرف. كما يتناول الصرف من العائمات والوحدات النهرية المتحركة فضلاً عن المعايير والمواصفات الخاصة بصرف المخلفات السائلة المعالجة إلي مجاري المياه. ومنها صرف المخلفات الصناعية السائلة المعالجة في مسطحات المياه العذبة التي يجب ألا تكون مختلطة بمخلفات آدمية أو حيوانية.
ويتناول مواصفات مياه المصارف قبل رفعها إلي مسطحات المياه العذبة. كما يحدد مواصفات مياه الصرف الصحي المعالج والمخلفات الصناعية السائلة التي يرخص بصرفها إلي مسطحات المياه غير العذبة وإلي ضرورة معالجة المياه المنصرفة بالكلور لتطهيرها. وفي حالة صرف المخلفات السائلة إلي البحيرات يلزم مراعاة عدد البكتيريا القولونية في مصايد الأسماك بالبحيرة حفاظاً علي الثروة السمكية من تأثير صرف هذه المخلفات علي تلك المصايد.
فهل حان الوقت للتوعية المؤثرة بأهمية المحافظة علي مجارينا المائية مصحوبة بالأخذ بالشدة علي الملوثين والعابثين وتطبيق القانون علي كل الحالات الملوثة للمجاري المائية والنيل والبحيرات والمتعدي عليها ومراقبة المصانع الملوثة والسلوكيات السلبية قبل أن يتفشي التلوث ونفقد هبات عظيمة لا تعوض من جراء عدم محافظتنا وتعدينا عليها، فيكون ذلك بفعلنا ويعد من بطر النعمة حفظنا الله من ذلك.