يوميات الاخبار

الحق المشروع.. والوعي المفقود

قال الشاعر: أري تحت الرماد وميض نار... يوشك أن يكون له ضرام لئن لم يطفه عقلاء قوم ... يكون وقودها جثث وهام
الخميس:
شاهدت مأساة احتراق ذاكرة الأمة، في مجلس الشعب، وفي المجمع العلمي المصري في أيام تاريخية سوداء.. يذكرني بحريق القاهرة في 62 يناير 2591 الذي التهم منشآت كثيرة، الذي بدأ في الثامنة صباحا واستمر إلي الثامنة مساء ذلك اليوم.
لقد شاهدنا أحداثا محزنة أناس يخربون المنشآت ويحرقون كنوز مصر العلمية والتاريخية.. مجموعات من البشر الحاقد الناقم علي ثورة 52 يناير، لا تعرف هويتهم ومن يحركهم، وبكل تأكيد ليسوا ثوارا، لأن الثائر مهما بلغ به الغضب إنسان متحضر محب لبلده وأهله وأمته ومنشآتها يحمي كنوزها.. ويريد لوطنه ان يكون في أعز مكان وأعلي مكانة بين الأمم.. ولكن ما شاهدته من حرق وتدمير وتخريب يجل عن الوصف.. شئ يدعو إلي الحزن والأسي الذي يكاد يوصلك إلي درجة القنوط والاحباط، ويدخل في يقينك ان ثورة 52 يناير تسرق بفعل فاعل، والفاعل ليس مجهولا، انه من داخل البلاد. ودعونا من نظرية المؤامرة.. التي تخرج علي الشعب بكل استهانة بالعقول ان عناصر خارجية لا تريد لمصر الاستقرار.. هي التي تقف وراء هذا التدمير وتعطيل الانتاج، وحرق المنشآت.. وأين نحن من هذا التخريب.. لقد اكتفي الصامتون بالصمت المشوب بالخزي والعار..
عار علينا ان نفعل كما فعل التتار في تدمير التراث الحضاري للأمة الإسلامية، في بغداد.. وعار علينا أن نفعل مافعله الآخرون من الغزاة بحرق مكتبة الإسكندرية القديمة وعار علينا ان نحرق القاهرة، كما فعلها العملاء والخونة في 62 يناير 2591، وكما حرقنا دار الأوبرا القديمة.. ومن المؤسف، والمثير للريبة والشك ان المجرمين الذين حرقوا هذا التراث العلمي غير معروفين بعد مضي أكثر من 95 عاما.. وستمر هذه الجريمة النكراء، وكأن شيئا لم يحدث.. فلا تعرف الفاعل، ومن يقف وراءه.. ومن هو صاحب المصلحة في اشاعة الفوضي والتخريب.. بالعاصمة الجميلة، القاهرة. نعم من حق الشباب ان يعبر عن سخطه وإدانته لغيبة مطالب الشعب في 52 يناير، ومن حقه ان يطالب بالقصاص الفوري، الذي أمر به الله سبحانه وتعالي من قتلة الأبرياء الذين أزهقت أرواحهم وسالت دماؤهم وارتوي بها ثري مصر.. نعم انه حق مشروع، ولكن ما رأيته، وما شاهدته، كان أمرا مخزياً.. من كر وفر.. وسلاطة لسان، وألفاظ بذيئة، والتراشق بالحجارة.. لماذا لم يهب الشعب للدفاع عن ثورته، وحماية ممتلكاته، وثرواته وكأن هذا البلد ليس بلدنا ولا هي مؤسساتنا التي أقامها الشعب نفسه أفراداً وجماعات بدم قلبه.. ومنتهي أمل القابعين في منتجعات طرة وفي المستشفيات ال عشر نجوم.. منتهي أملهم ان يدمر الشباب منشآته بأيديهم وان تتوقف التنمية، وتفشل الجهود في انقاذ مصر من الكوارث التي تحيق بها، هل كتب علي الشعب ان يعيش في أزمات متلاحقة، لقد صبر كثيرا علي المحن والشدائد.. وعلي ناهبي ثرواته عقوداً طويلة.. وعلي قاتلي أبنائه في أقبية وسراديب التعذيب فوق الأرض وتحت الأرض، وحكموا عليهم بالموت صعقاً، بلا رحمة ولا شفقة..
لقد كتب علي هذا الشعب الصابر، كتب عليه وحده ان يدفع في أربعة حروب متلاحقة أعز ما يملك الدم والمال ومئات الألوف من شهدائه الأبرار.. دفاعا عن شعب فلسطين، ولم يخلُ بيت في مصر إلا وبه شهيد أو جريح أو قعيد، إلي جانب آلاف المليارات من الجنيهات التي انفقت لصد العدوان، وأوصلتنا إلي ما نحن فيه من فقر وجهل ومرض..
ان التعبير عن الرأي، والمواقف والعواطف لا يكون بحرق المنشآت، وحرق ذخائر العلوم والفنون، وتدمير ذاكرة الوطن.. ولا بالتكسير والتراشق بالحجارة انه سوء سلوك، وتصرفات طائشة لابد أن تواجه بكل حزم.. ومثل هذه التصرفات ليست من الوطنية في شئ، وليست من الدين في شئ، وليست من الخلق القويم في شئ.. لقد حان وقت الحزم.. انقاذا للأمة من الدمار.. وأي تقاعس في حماية الأمة ومنشآتها وكنوزها العلمية خيانة عظمي.
ثورة الشعب لها قائد
الجمعة:
كثيراً ما يردد أشباه المثقفين المتحذلقون في البرامج الحوارية بالفضائيات المصرية والعربية، في محاولة لتمييع الأمور، وإدخال الشعب في متاهات سياسية، وفي عراك اجتماعي وثقافي وصراع أيدولوجي فاسد ان ثورة الشباب التي تحولت إلي ثورة شعب في 52 يناير ليس لها قائد يتبني مطالبها ويسعي إلي تحقيقها في أسرع وقت ممكن في أيام وأسابيع، ومن ثم فلا يوجد من يمثلها في دوائر السلطة العسكرية الحاكمة وفي مجلس الوزراء.. الذي تحول إلي سكرتارية للمجلس الأعلي، يجيد العرض.. ولا شئ أكثر من ذلك..
وأرجو من الذين يمنون علي الشعب بأن الجيش حما ثورة 52 يناير.. ونسي هؤلاء أن الشعب حما حركة الجيش في عام 2591، وتولي مقاليد الامور اكثر من 95 عاما... فلا داعي أن يمن البعض علي الآخر.. فالشعب.. والجيش أبناء مصر ويدا واحدة.. ان ثورة الشعب لها قائد.. ينظم حركتها ويقودها، الثورة لها قائد، وهذا القائد ليس غائبا، الشعب هو القائد، الذي انتفض في 52 يناير، واسقط رأس النظام الفاسد وأذنابه وحوارييه، وأعلن الشعب، القائد، مطالبه الضرورية والعاجلة في العيش الكريم، وتحقيق العدالة الاجتماعية وفي الحرية المسئولة التي تبني ولا تهدم، تصون ولا تبدد.. وفي دستور عصري يضمن الحقوق والواجبات.. يعبر في صدق وأمانة ونزاهة عن إرادة الناس.. وفي حياة برلمانية نظيفة، تحتكم فيها إلي صناديق الانتخاب.. ونقبل نتائجها بكل ارتياح.. ولو جاءت علي غير هوي البعض وهذا البعض من اشباه المثقفين.. متفرغون فقط للقيل والقال في الفضائيات ليل نهار، ولا يتعدي عددهم بأي حال علي 05 منتفعا، تراهم يتنقلون من قناة فضائية، إلي أخري.. حديثهم معاد وممجوج.. وبئس ما يقولون، لقد حدد الشعب القائد، والمعلم، مطالبه منذ اللحظة الأولي لاندلاع ثورة 52 يناير، وكان علي الجانب الآخر إلي من آلت إليه مسئولية إدارة البلاد بعد تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أن يعي تماما هذه المطالب ويعمل علي تحقيقها فوراً.. فالثورة تعني التغيير، هدم نظام فاسد، واقامة نظام جديد قوامه العدل والحرية والحياة الكريمة.. ولكن لم يتغير شئ علي مدي 11 شهرا.. إلا في أمور شكلية وفي يقيني أن وراء هذا التباطؤ يقف اسكافية القوانين، من مستشاري السوء.. حماية لمصالحهم ومكاسبهم في عهد النظام الساقط.. ولقد طالبت أكثر من مرة أن يعلن المجلس الأعلي عن أسماء هؤلاء الإسكافية علي الملأ، ليعرف الشعب حقيقة هؤلاء.. وتهدأ أرواح الشهداء، وتقر أعين الجرحي، لنعرف من مع الثورة، ومن ضدها، واعلان الاسماء حق للشعب، لأنهم ليسوا من الأسرار العسكرية المحظور الاعلان عنها حماية للأمن القومي، ان بقاء اسماء هؤلاء المستشارين الفاسدين غير معلنة اسمائهم يعني تركهم يعبثون في الأرض فسادا ونترك لهم الحبل علي الغارب يواصلون حيلهم الجهنمية في افساد الحياة السياسية، وفي إضاعة حقوق الشعب، واهدار دماء الشهداء والجرحي.. وهم يعملون ما وسعهم الجهد علي ابطاء المحاكمات، ليقتص الشعب من الذين ازهقوا الأرواح، ومن الجرحي الذين ارتوت ثري مصر بدمائهم الطاهرة الزكية، واذكر فقط، ان علي الباغي، والظالم تدور الدوائر.
ان الشعب، القائد، هو سيد كلمته وإرادته، ولا تعلو عليه أي إرادة أخري، مهما تدثرت بالقوة.. وبقوي الأمن الداخلي.. وما خفي من ألاعيب وحيل ماكرة..
حلال لهم وحرام علينا
السبت:
كان الرئيس المتنحي محمد حسني مبارك يعتبر الدولة: البشر والأرض، ما في باطنها، وما فوقها من ثروات هائلة وإيّاه شيئا واحدا، لذلك قال قولته الشهيرة عند التنحي: »أنا وبعدي الفوضي«. لقد كانت الزمرة الفاسدة المحيطة به الذين زينوا له كل خطيئة تحب المال حباً جماً، تسرق وتنهب وتسطو علي أملاك الشعب، وتهرب الأموال إلي البنوك الأجنبية، وتشيع الإنحلال والسلوكيات والأخلاقيات الفاسدة، بين الناس، لإلهائهم عن حقوقهم المشروعة. وكلما نادي الشعب بحقه في الحياة، في العيش الكريم مطالبين بتحسين أحوالهم المعيشية المتردية، والنظر بعين الرحمة إلي أصحاب المعاشات ومحدودي ومعدومي الدخل تسمع هذه الزمرة الفاسدة تقول: الصبر طيب، البلد في أزمة طاحنة والميزانية مرهقة، ومثقلة بالديون الداخلية والخارجية، إلي الدرجة التي أوصلت البلاد أو كادت إلي حد الإفلاس.. كان الفقراء يزدادون فقراً، وعدداً، وارهقتهم غلاء الأسعار وارتفاع أثمان الدواء.. ومن تدني الأجور.. وكان الشعب يتساءل في أسي وحزن: لماذا لم تدق الأزمة أيها اللصوص أبوابكم، ولماذا تطفو الأموال فوق جيوبكم.. وفي خزائنكم.. وصدق الشاعر حين قال:
وكيف يكون المال في أيد حلالاً
وفي أخري من الأيدي حراماً..
السياسة والدين
من أصدق ما قرأت، للمفكر الكبير خالد محمد خالد.. كلمات مضيئة.. عندما أوضح علاقة الدين بالسياسة.. مشيرا إلي قول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: »من لا يهتم بأمر المسلمين، فليس منهم«.. ويتساءل الكاتب الكبير كيف يباح لأحد ان يهتم بأمر المسلمين دون أن يخوض في السياسة.. فيدافع عن حقوق الشعب، في المجالس النيابية ويحمي الدستور الذي يقيم حدودا فاصلة من سلطة الحكومة وسلطة الشعب ويشترك في الأحزاب التي تخرج الكوادر المهيأة سياسيا وثقافيا للمشاركة في حكم الشعب إذن السياسة من الدين، وكذب من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.
ولكن يجب أن تعي جيدا أن الحكومة الإسلامية لا كهنوت فيها بمعني انه لا يشكلها الموسومون بلقب الدين، وإنما تنظم من الاكفاء والمتخصصين ويشترك فيها المسلمون والمسيحيون.. وحين يذكر رسولنا الكريم المسلمين بالتخصيص مثلما في حديثه الشريف: »من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.. فليس معناه ان المسلمين وحدهم هم موضع الاهتمام بل هو تعبير بالكل الذي ينتظم البعض، وإلا فأين تذهب الأحاديث الكثيرة التي توصي بأهل الكتاب خيرا، وتتوعد من يؤذيهم بسخط الله وعذابه. السياسة واجب والسياسة متعة، والسياسة فن، لعل كلمات المفكر الكبير الأستاذ خالد محمد خالد.. قد وصلت إلي عقول غربان الظلام.. التي خرجت من أوكارها تنعق، وتملأ الدنيا صخبا رخيصا.. بتصريحات مستفزة تفرق ولا تجمع.. تثير الفتن بين الأمة الواحدة.. والخاسر الوحيد هو الشعب الذي عاني من الظلم واسلمه حاكموه إلي الفقر والجهل والمرض.
ماذا تنتظر بعد إهانة العلماء؟
الأحد:
تلقيت من د. السيد محمد عمار الأستاذ غير المتفرغ بكلية الصيدلة جامعة المنصورة هذه الرسالة تقول سطورها: أكتب إليكم بصفتك متخصصا في شئون الجامعات والتعليم الجامعي بحكم إشرافكم علي باب أخبار الجامعات علي مدار أربعين عاما، ولقد كان باب أخبار الجامعات منذ ظهوره عام 5591 علي يد مؤسسة الكاتب الكبير الاستاذ مصطفي أمين وتولي الاشراف والتحرير المرحوم الكاتب الكبير الاستائ أحمد لطفي حسونة نائب رئيس تحرير الأخبار والمستشار القانوني لدار أخبار اليوم إلي أن لقي ربه في عام 8691 وكان الباب فريدا من نوعه في الصحافة المصرية ومن المؤسف ان هذا الباب توقف عن الظهور بعد ثورة 52 يناير، بينما كان من الضروري استمراره في ظل الثورة التي غيرت كثيرا من المفاهيم في الجامعات، مثل اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب وإلغاء الحرس الجامعي وانتخابات الطلاب الحرة، وغير ذلك مما يستوجب إعادة الباب مرة أخري، ولكن مما يعتبر تعويضا لذلك هو كتاباتكم في يوميات الأخبار ومنها ما يتعلق بالجامعات والتعليم الجامعي، وأيضا بصفتكم من المهتمين بقضايا أصحاب المعاشات والمدافعين عنهم أكتب إليكم اليوم للتعبير عما يعانيه الأساتذة غير المتفرغين بالجامعات، وما سبق أن أسميتموهم في كتاباتكم برصيد الذهب في الجامعات، فعندما صدر القانون 94 لسنة 2791 الخاص بالجامعات في عهد وزير التعليم العالي الدكتور شمس الدين الوكيل- أعطي الحق للأساتذة الذين يحالون إلي المعاش عند سن الستين باستمرارهم في العمل كأساتذة متفرغين علي ان يجدد تعيينهم كل خمس سنوات بموافقة المجالس الجامعية المختصة ونص القانون علي أن للأساتذة المتفرغين جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات مثل الأساتذة العاملين، فيما عدا تولي المناصب الإدارية »رئيس قسم- وكيل- إلخ«.
ونظرا لتصرفات طائشة من بعض حديثي ومحدثي الأستاذية حيال أساتذتهم ذوي القمم والهامات العالية، فقد صدر عام 4991 في عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين- تعديل في قانون الجامعات يعطي الحق للأساتذة المتفرغين استمرارهم في العمل حتي يطلبوا عدم استمرارهم أو يتوفاهم الله، وذلك للاستفادة من عطائهم العلمي وخبراتهم التي لا تعوض وهو النظام المتبع في جميع جامعات العالم، ثم رأت الحكومة أن تبطش بهؤلاء الأساتذة العظام والذين كانوا يتصدون للنظام السابق المستبد، فصدر القانون الذي يعرف بقانون مفيد شهاب عام 0002 ليحيل الأساتذة المتفرغين إلي أساتذة غير متفرغين عند سن السبعين مع حرمانهم من التدريس لمرحلة البكالوريوس ومنحهم معونة مالية شهرية من صندوق للمعونات بالجامعات وأعطي اعضاء مجلس القسم من مدرسين وأساتذة مساعدين وأساتذة سلطة التحكم في أساتذتهم الذين علموهم ومنحوهم الدرجات العلمية، وتحت الضغوط الأدبية وشعور الحكومة بخطئها صدر في فترة الوزير هاني هلال- القانون 611 لسنة 8002، الذي قرر تعيين الأساتذة فوق سن السبعين في وظيفة أستاذ غير متفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وذلك نظير 09٪ من الفرق بين المرتب والأساسي، وتبع ذلك بعض الفتاوي القانونية والإدارية التي تحدد وتقيد عمل الأساتذة القمم، مثل حرمانهم من حضور مجالس الكليات وحرمانهم من مزايا مالية يحصل عليها الأساتذة المتفرغون وثالثة الأثافي حرمانهم من التصويت في مجالس الأقسام، وان يكون حضورهم شرفيا، وبينما منحت التعديلات الجديدة في الجامعات الأستاذ غير المتفرغ الحق في انتخاب رؤساء الأقسام وعمداء كليات وممثلي الكليات في المجمع الانتخابي لرؤساء الجامعات، وبذلك يصبح الأستاذ غير المتفرغ، لاصوت له في أمور القسم الذي أسسه وبناه أو شارك في إعداد كوادره، وقد يكون بعضهم من عديمي الوفاء والحياء والأدب، والذي ساعد علي تفشي هذه الخصال غير الحميدة هو ما صدر في عهد الوزير هلال من قرارات خاصة بمكافأة تحسين الأداء والجودة تسمح لأعضاء هيئة التدريس بالتجسس علي بعضهم وكتابة التقارير عن حضور أساتذتهم، بل وإجبارهم علي كتابة والتوقيع علي إقرارات أسبوعية، مثل عمال اليومية والتراحيل، ولقد سبق وان كتبتم في أخبار الجامعات عن هذا الموضوع تحت عنوان: »طربوش الجودة وتحسين الأداء«. وبعد ثورة 52 يناير أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف- بناء علي طلب الدكتور عمرو سلامة - وزير التعليم العالي- مشروع قانون يعيد للأستاذ غير المتفرغ كرامته وحقوقه والمستوي اللائق به نظير ما أعطاه للتعليم الجامعي والعلم، وذلك بتحويل الأساتذة غير المتفرغين إلي أساتذة متفرغين، وقد أحيل مشروع هذا القانون إلي المجلس العسكري لإصدار القانون الذي لم يصدر للآن منذ أكثر من ستة أشهر، ولم نسمع أن الوزير معتز خورشيد، قد طالب بسرعة إصدار هذا القانون واطلاق سراحه من أدراج المجلس العسكري.
وإنني بحكم عملي في الجامعات المصرية منذ عام 2691 معيدا بجامعة القاهرة، ومدرسا وأستاذا مساعدا وأستاذا ورئيس قسم ووكيل كلية أطلب منكم ان تتبنوا طلب الأساتذة غير المتفرغين الذي يعملون دون اعتصامات أو إضرابات أو مظاهرات، وتوفير الوضع القانوني لهم حتي لا يكونوا عرضة للانتقام وتصفية الحسابات والتطاول من بعض أعضاء هيئة التدريس الخارجين عن القيم والتقاليد الجامعية وقيم الوفاء والأخلاق.