وماذا عن الفساد الجامعي؟

يأتي هذا المقال في سياق ما طرحه علي هذه الصفحة، »بتاريخ 11/8/1102«، السياسي المعروف أستاذ دكتور جمال زهران، من أن »التعليم المفتوح - بوضعه الحالي- شاهد علي فساد التعليم الجامعي«.
وما يراه سيادته حول هذه القضية، يتفق تماما مع ما سبق أن طرحناه في سبتمبر 9002، في باب »أخبار الجامعات« »إشراف الصحفي القدير الأستاذ محمود عارف«، ونضيف هنا أن الفساد الذي تم ارتكابه في جامعاتنا المصرية من قبل الفاسدين والمفسدين من و لاة أمور تعليمنا العالي في النظام المنهار، لم يقف عند حد »التعليم المفتوح« وإنما امتد ليشمل العديد من المظاهر الأخري، ويكفي أن نشير إلي:
1 ما يوجد في أعرق جامعة في الشرق الأوسط- وهي وليس غيرها جامعة القاهرة - من استحداث ما يعرف »بالبرامج المتميزة« والتي يلتحق بها القادرون ماليا، من ابناء الأغنياء والأثرياء، ولها تتوافر كل الامكانيات والمقومات، مقابل »البرامج العادية« لابناء الفقراء وغير القادرين، مما يكرس الطبقية، ويقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص.
2 التدخل وبشكل يسئ للقيم والتقاليد الجامعية، في تشكيل »اللجان العلمية«، ووضع معايير تستهدف إبعاد ذوي المكانة العلمية والمتميزة من الأساتذة.
3 اشتراط رفع مرتب الأستاذ الجامعي بتواجده في كليته أربعة أيام أسبوعيا، بحد أدني 7 ساعات يوميا، علي أساس- كما كان يقول المفسدون من كبار المسئولين في العهد الماضي- من أن أستاذ الجامعة هو في النهاية موظف، وبالتالي يقاس أداؤه بعدد ساعات تواجده داخل كليته لا بمقدار جهده البحثي والعلمي.
4 ذلك القرار المهين الذي صدر عام 0002، والذي يقضي باعتبار من بلغوا سن السبعين من أساتذة الجامعة، أساتذة »غير متفرغين« وبالتالي حرمانهم من كل المكافآت والمميزات التي ينالها غيرهم من الأساتذة العاملين والمتفرغين، بل ووضعهم تحت رحمة تلاميذهم، وتلاميذ تلاميذهم، والذين يتدخلون في التجديد لهم أو عدم التجديد.
5 غير ان الأشد خطورة هو اختراق »المال« للجامعة، ويتمثل هذا في عمليات التعيينات والترقيات والهدايا، وبالدرجة التي وجدنا فيها بعض رجال الأعمال يتم تعيينهم في المجالس الجامعية، بل- ومن المفجع والمخزي- أن منهم الآن من هو رهن التحقيق، والاتهام بالفساد، بل وشبهة الاشتراك في قتل الثوار.