جاء اختيار د. كمال الجنزوري والمحسوب علي النظام السابق لتشكيل حكومة الانقاذ الوطني لينقسم ميدان التحرير بين مؤيد ومعارض.. وفي كل الحالات يجب منح الرجل فرصة لحاجة البلد الراهنة الي عقلية اقتصادية وحنكة سياسية وهو ما يتوافر في الدكتور الجنزوري.. اسم رئيس الوزراء بالنسبة لنا ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق الهدف الذي يصبو اليه كل المصريين والاولويات التي يحتاجها المواطن المصري البسيط.. فالامن الذي اختفي يوم 82 يناير لم يعد حتي الآن ولابد من اعادة هيكلة وزارة الداخلية مهما كلفنا ذلك.. فإعادة الامن والاستقرار الي الشارع المصري مطلب عام للمصريين وضرورة لكي تبدأ مصر مسيرة التقدم.. يتبع الاستقرار الامني الاصلاح الاقتصادي الفوري الذي يتضمن انهاء عمل جميع المستشارين في كل قطاعات الدولة والذين يمثلون عبئا علي خزانة الدولة ثم تحديد حد أقصي للمرتبات والدخول بما يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة والتي هي مطلب لجميع طوائف الشعب وهي أيضا تمثل تخفيفا كبيرا عن كاهل الخزانة العامة للدولة والتي تعاني كثيرا من نزيف البدلات والمكافآت الزائدة عن الحد.. هذه الضرورات تمس حياة كل المصريين.. يتبع ذلك الاصلاح الشامل في كل المجالات.. بقي ان نقول للدكتور الجنزوري ان نجاح الحكومة مرتبط باختيار الكفاءات بعيدا عن أي مواءمات سياسية أو شخصية أي نضع مصر أمامنا ونأتي بمن يعمل من أجلها.