بلاغات من جموع المحامين ضد المجلس العسكري وشرف وعيسوي

للاعتداءات الوحشية من قوات الأمن والشرطة العسگرية علي المتظاهرين

تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من كل من منتصر الزيات ومحمد عبدالوهاب وياسر سيد احمد وطارق النجمي ومحمد نشأت وعثمان الحفناوي المحامين الممثلين لاتحاد محامي ثورة مصر ضد كل من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية ود. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي ومحسن مراد مدير أمن القاهرة. وذلك لاقتحام قوات الشرطة العسكرية والمدنية من وزارة الداخلية ميدان التحرير وقامت بالتصدي علي المتظاهرين السلمين العزل بوحشية مستخدمين المدرعات والقنابل المسيلة للدموع والعص واشعلت النيران في خيامهم ومتعلقاتهم وعدد من الدراجات النارية الموجودة بالميدان، وذلك ثابت في مقاطع فيديو بثتها وكالات الانباء ووسائل الاعلام المختلفة وتظهر ضرب متظاهرين عدة مرات علي رؤوسهم بعد ما طرحوا ارضا بالعصي واقدام العساكر، حتي بعد ان توقف المتظاهرون تماما عن الحركة أمر النائب العام باحالة البلاغ الي النيابة المختصة لفتح تحقيقات موسعة في البلاغ.
وتضمن البلاغ الاعتداءات الوحشية الذي تقوم بها قوات الامن التابعة لوزارة الداخلية وقوات الشرطة العسكرية الخاضعة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة والاسكندرية والسويس والاسماعيلية واسيوط ويضع مدن اخري تشكل جرائم جنائية لن تسقط بالتقادم وتوجب تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها الي المحاكمة الجنائية وحيث ان ما حدث يؤكد حتي الآن الي استهدافواضح من قبل الجهات الامنية للمتظاهرين بهدف ايقاع وفيات او اصابات جسيمة بينهم عبر اطلاق الذخيرة الحية ورصاص الخرطوش والضرب المبرح جسيمة بينهم عبر اطلاق الذخيرة الحية ورصاص الخرطوش المفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع وحرق خيام ومتعلقات اخري تتبع المعتصمين فأوقع هذا الاستخدام المفرط للعنف المتعمد حتي الان ما يقرب من 54 قتيلا من بين المتظاهرين فضلا عن اكثر من ثلاثة الاف مصاب، واشارت الي المعلومات الواردة من مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، وافادت ان المصلحة استقبلت حتي الآن 63 جنيه من مستشفيات قصر العيني والدمرداش واحمد ماهر والهلال وانها استخرجت 52 رصاصة من اجساد بعض الضحايا وان اغلب الرصاصات القاتلة استقرت في الجزء العلوي من اجساد الضحايا وهو مايتوافق مع ما اكده الاطباء المتطوعون في المستشفي الميداني في التحرير وشهود العيان في المدن الاخري، ورغم توافر ادلة قاطعة تشير الي افراط قوات الامن في استخدام العنف في التعامل مع المظاهرات، فقد جاءت ردود الافعال قبل الحكومة والمجلس العسكري والاعلام الرسمي منذ السبت وحتي مساء الاثنين بما فيه للحقيقة ومؤيده لهذا العنف الوحشي.
ولم تكتف هذه القوات المغيره لذلك بل قامت باطلاق غاز CS المعروف علميا باسم (أورثو كلور وبينز يليدين مابرسازسبس) والذي يسبب استنشاقه مضاعفات حادة في الجهاز التنفس والقئ الحاد والتسمم الذي يؤدي للوفاة بسبب تفاعل مركبي الكلورديننز وهذا النوعمن القنابل لا يفترض استعماله الا في حالات الحرب طبقا لمعاهدة الاسلحة الكيماوية الموقعة عام 79 والتي رفضت مصر التوقيع عليها مع انجولا، كوريا الشمالية والصومال وسوريا.
واكد عهد مستوكهولم للسلام، الامين العام لجامعة الدول العربية ان حيازة هذا الغاز تتم من اجل تطوير مواد كيميائية اكثر تطورا للسيطرة علي التجمعات وربما تطوير غازات مشابهة لغاز الاعصاب من خلال غاز (CS).
والتمس مقدمو البلاغ من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا نحو اجراء تحقيق عاجل فيما ذكر مع تحديد قائمة المسئولين المدنيين والعسكريين بالقاهرة والمدن الاخري التي شهدت جرائم جنائية مماثلة ضد المتظاهرين السلميين العزل وتحليل القنابل المستخدمة من القوات العسكرية المعتدية بمعرفة جهة مختصة عن طريق قاضي تحقيق وضم جميع المستندات الخاصة باستيراد هذه الغازات والقنابل للوقوف علي من ادخلها البلاد ومن أمر باستخدامها ضد الشعب وضم جميع المستندات الدالة علي صرف هذه الغازات والقنابل لتحديد المسئول عن الامر مصرفها واطلاقها علي المتظاهرين بميدان التحرير.