القضاء الإداري: استبعاد المتخلفين عن التجنيد من الترشح للانتخابات ولو دفعوا الغرامة

ارست محكمة القضاء الإداري مبدأ قانونيا مهما باستبعاد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من حق الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، وأيدت المحكمة قرارات اللجنة القضائية العليا برفض أوراق عدد من المرشحين للانتخابات في القاهرة والجيزة لعدم أدائهم الخدمة العسكرية واستبعادهم من كشوف المرشحين.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، وكان عدد من المرشحين قد أقاموا طعونا ضد قرار اللجنة العليا باستبعادهم من الكشوف بدعوي عدم تأديتهم الخدمة العسكرية وذكروا أنهم قدموا للجنة ما يفيد سدادهم الغرامة المقررة عن عدم تأديتهم الخدمة والمرشحون هم كل من محمد المنصوري مرشح مجلس الشعب بالدائرة السابعة بالقاهرة ومقرها الجمالية، وصلاح سيد عبدالحميد مرشح الشوري بدائرة قصر النيل، وحمدي محمد كباب مرشح مجلس الشعب بالدائرة الثالثة بالجيزة ومقرها امبابة، وسعيد بكر محمود كساب مرشح لمجلس الشعب بدائرة الساحل.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان المحكمة العليا سبق وأن أصدرت حكما اشارت فيه إلي أن شرط أداء الخدمة العسكرية للمرشح من أهم الشروط التي لا يجوز التغاضي عنها لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية لانه واجب وطني علي كل مصري.
كما قررت قبول 6 طعون ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات بتغيير صفات بعض المرشحين واستبعاد البعض بسبب عدم قيدهم بالجداول الانتخابية.