أرست محكمة القضاء الإداري أمس مبدأ قانونيا هاما حيث أكدت المحكمة أن من لم يصبه الدور في الخدمة العسكرية يعامل معاملة المعفي من أداء الخدمة ومن حقه خوض الانتخابات البرلمانية . جاء هذا المبدأ القانوني في حيثيات محكمة القضاء الإداري في الطعن الذي أقامه محمد جلال الدين حسن ضد اللجنة العليا للانتخابات لرفضها ادراج اسمه في كشوف الناخبين علي دائرة العجوزة والدقي وامبابة لانتخابات البرلمان 1102 الأمر الذي رفضته المحكمة وألغت قرار اللجنة. كما قبلت المحكمة طعنا مماثلا أقامه أحد المرشحين لانتخابات مجلس الشعب كانت اللجنة القضائي العليا للانتخابات قد رفضت قبول أوراق ترشيحه بسبب عدم تقديمه ما يفيد اعفاءه من تأدية الخدمة العسكرية، إلا ان مقيم الطعن قدم ما يفيد أنه ابن وحيد كما قدم شهادة اعفائه للمحكمة .