أعلنت وزارة الزراعة عن 9 شروط لبدء منح التراخيص الخاصة بإنشاء مزارع إنتاج التماسيح، وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بعد دراسة متكاملة لهذا الاستثمار ورغبة الكثيرين في الدخول إلي هذا المجال والذي يقوم بالأساس علي التصدير. وأوضحت أن الشروط التسعة هي ألا تقل مساحة المزرعة عن 2.5 فدان، وبموافقة جهاز شئون البيئة، والحصول علي موافقة الجهة الأمنية الواقع في نطاقها المزرعة، الشئون الصحية في المحافظة الواقع في نطاقها المزرعة والإدارة المحلية علي تخصيص الموقع لإنشاء المزرعة، سجل تجاري وبطاقة ضريبية موضح بها نوع النشاط وصورة البطاقة الشخصية لصاحب المزرعة، إضافة إلي رسم هندسي لمكان المزرعة المقترحة، وأخيرا طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة، وفقا للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان من خلال إدارة الحياة البرية بها. من جانبه أعرب د. سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن تأييده للقرار من خلال إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان، باعتبارها إحدي الجهات المسئولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض ومنها التماسيح وفقا لضوابط مشددة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات وخاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية. وأوضح »خليفة» أن إنشاء مزارع لإنتاج التماسيح لابد أن يتم من خلال رقابة صارمة علي هذه المزارع، وأضاف أن منح تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة يساهم في الحد من عمليات التهريب والاتجار فيها بطرق غير شرعية، وأشار إلي أن إقامة مزارع إنتاج التماسيح لا يتعارض مع اتفاقية »سايتس» التي وقعت عليها مصر، وهي اتفاقية دولية تضم كل دول العالم »كل دولة حسب كميات التماسيح لديها» للحفاظ علي التماسيح، وأشار إلي أن مصر نجحت في السماح بنقل التماسيح من الملحق المحظور وفقا لاتفاقية »سايتس» للحفاظ علي الحياة البرية من خطر الانقراض للملحق المسموح واستغلال التماسيح اقتصاديًا وفقا لبرامج إكثار في هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية في بحيرة ناصر، وإن إنشاء مزارع التماسيح سيكون لها جدوي اقتصادية علي كافة المستويات الإقتصادية والترويج السياحي والإنتاج الصناعي.. وشدد نقيب الزراعيين علي أن 11 دولة إفريقية تمكنت من نقل التمساح إلي الملحق »ب» باتفاقية »السايتس» الذي يسمح بالاتجار في التماسيح باشتراطات معينة، و7 دول منها مسموح لها بتصدير 1600 قطعة جلد في العام ضمن كوتة حددتها إتفاقية »السايتس».. ودولتان هما زامبيا وزمبابوي حصة تصديرهما مفتوح.. ودولتان فقط ليس لهما حصة وهما بتسوانا ومصر من إجمالي 41 دولة بأفريقيا يتواجد بها التماسيح، وأشار إلي أن ترخيص مزارع إنتاج التماسيح وإبلاغ الإتفاقية الدولية بهذه التراخيص يسمح لمصر بتصدير والاتجار في منتجات التماسيح. وشدد علي أهمية إقامة مدينة لمزارع التماسيح تكون تحت أعين رقابة الدولة، علي أن يتم الاستثمار الضخم في هذه المدينة لضمان التنوع في المردود الاقتصادي للمشروع، حتي يتم استخدام المشروع كمزار سياحي.
