الزراعيين: تراخيص مزارع التماسيح تحد من عمليات التهريب

أعرب الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، عن تأييده قرار وزارة الزراعة بمنح تراخيص لإقامة مزارع لإنتاج التماسيح، من خلال إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان، باعتبارها أحد الجهات المسؤولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض، وبينها التماسيح، وفقا لضوابط مشددة تنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات، خاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
وأوضح خليفة في تصريحات صحفية عنه اليوم، أنّ إنشاء مزارع لإنتاج التماسيح يجب أنّ يتم من خلال رقابة صارمة على المزارع، متابعا أنّ منح تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة يساهم في الحد من عمليات التهريب والاتجار بها بطرق غير شرعية.
ولفت نقيب الزراعيين أنّ إقامة مزارع إنتاج التماسيح لا يتعارض مع اتفاقية "سايتس" التي وقعت عليها مصر، وهي اتفاقية دولية تضم كل دول العالم (كل دولة حسب كميات التماسيح لديها)، للحفاظ على التماسيح، مؤكدا أنّ مصر نجحت في السماح بنقل التماسيح من الملحق المحظور وفقا لاتفاقية "سايتس" للحفاظ على الحياة البرية من خطر الانقراض للملحق المسموح، واستغلال التماسيح اقتصاديًا وفقا لبرامج إكثار في هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية في بحيرة ناصر، وأنّ إنشاء مزارع التماسيح يكون لها جدوى اقتصادية على المستويات الاقتصادية والترويج السياحي والإنتاج الصناعي.
وشدد نقيب الزراعيين على أنّ 11 دولة أفريقية نجحت في نقل التمساح إلى الملحق "ب" باتفاقية "السايتس"، الذي يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة، و7 دول منها مسموح لها بتصدير 1600 جلد في العام ضمن كوته حددتها اتفاقية "السايتس"، ودولتان هما زامبيا وزيمبابوي حصة تصديرهم مفتوحة، ودولتان فقط ليس لهم حصة وهما بتسوانا ومصر، من إجمالي 41 دولة بأفريقيا بها تماسيح، مشيرا إلى أنّ ترخيص مزارع إنتاج التماسيح وإبلاغ الاتفاقية الدولية بالتراخيص يسمح لمصر بتصدير والاتجار في منتجات التماسيح.
ولفت خليفة إلى أهمية إقامة مدينة لمزارع التماسيح تكون تحت أعين رقابة الدولة، ويتم الاستثمار الضخم في هذه المدينة لضمان التنوع في المردود الاقتصادي للمشروع، لاستخدام المشروع كمزار سياحي يأتي إليه السائحين لمشاهدة التماسيح التي يتعذر رؤيتها من خلال بحيرة ناصر في أسوان، لضمان تنوع المزارات السياحية في أسوان، مشيرا إلي ضرورة إجراء اتصالات مع العديد من الدول الأفريقية الخبيرة في مجال مزارع التماسيح، للاستفادة من خبراتها في هذا المجال البكر.