عكفت الحكومة خلال الفترة الماضية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مزرعة لتربية التماسيح بمحافظة أسوان، للاستفادة منها اقتصاديًا، خاصة من جلود التماسيح التي تعد من أعلى الجلود في القيمة. وحددت وزارة البيئة 160 فدانًا لتنفيذ المشروع في أبريل 2016 بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروه السمكية التابعة للقوات المسلحة، فإلى أين وصل المشروع وما جدى استغلال التماسيح في مصر اقتصاديا؟ وقال الدكتور لؤي دنقل مدير إدارة الأمان الحيوي بوزارة البيئة والمسؤل عن البرنامج الوطني لمزارع التماسيح النيلية، إن هذا المشروع سيكون له جدوى اقتصادية على كافة الأصعدة. وأوضح خلال تصريحات لمصراوي، أن افتتاح المزرعة سيكون خلال منتصف العام المقبل، والإنتاج التجاري له سيبدأ في 2020، حيث أن وزارة البيئة حددت نحو 160 فدانًا لتنفيذ البرنامج بالقرب من بحيرة ناصر حيث تقع قرب خور الرملة وقرية كركر ومطار أسوان الدولي. ولفت دنقل إلى أن الوزارة الآن في انتظار موافقة مجلس الوزراء على تخيصص المساحة، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة للقوات المسلحة. وتوقع أنه إذا تم إنتاج ألف تمساح في العام ستكون حصيلة التصدير بنحو 100 مليون جنيه جلود ولحوم، ويصل سعر جلد التمساح الواحد بعد الدباغة إلى نحو 2500 دولار، كما يبلغ سعر الشنطة المصنعة منه بنحو 800 دولار في دول أوروبا والدول المستوردة لهذه النوع من الجلود. وقال دنقل إن سيتم استخدام المشروع كمزار سياحي يأتي إليه السياح لمشاهدة التماسيح والتي يتعذر رؤيتها من خلال البحيرة، وسيدعم المشروع بإقامة فندق للزوار، خاصة أن مدينة أسوان ليس بها أماكن سياحية كثيرة. وأضاف أن من ضمن الفوائد التي ستعود من افتتاح هذه المشروع هو التعرف على نوع جديد من اللحوم الحلال وهي لحم التماسيح، والذي يقترب في مذاقه من لحوم الدواجن، ويأكله مواطنو دول أخرى، وسيدعم المشروع بإقامة مطعم يقدم أكلات من لحوم التماسيح وعدد من الأطعمة الأخرى، موضحاً أنه سيوفر نحو 1500 فرصة عمل. ونوه إلى أن المشروع لا يتعارض مع اتفاقية "سايتس" التي وقعت عليها مصر، وهي اتفاقية دولية تضم كل دول العالم (كل دولة حسب كميات التماسيح لديها)، للحفاظ على التماسيح من استغلالها اقتصاديًا، منوهاً بأن وزارة البيئة بذلت جهداً كبيراً للسماح بالنقل من الملحق المحظور للحفاظ على النوع من خطر الانقراض للملحق المسموح واستغلال التماسيح اقتصاديًا. وأكد أن التماسيح موجودة في 41 دولة بأفريقيا منها 11 دولة تمكنت من نقل التمساح إلى الملحق "ب" باتفاقية "السايتس" الذي يسمح بالاتجار فيه باشتراطات معينة، و7 دول منها مسموح لها بتصدير 1600 جلد في العام، ودولتان هما زامبيا وزمبابوي حصة تصديرهم مفتوحة ،ودولتان فقط ليس لهم حصة وهما بتسوانا ومصر. من جانبه، قال محمد مهران رئيس شعبة دباغة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، إن الجدوى الاقتصادية من مشروع إنشاء مزارع للتماسيح صفر%، وإصرار الحكومة على تنفيذه موقف يستدعي التعجب. وأضاف مهران لمصراوي، أن جلود التماسيح لا تستخدم إلا في صناعة "الشنط الحريمي"، وتعد من الأنواع التي ليس عليها إقبالاً مقارنة بأنواع الجلود الأخرى خاصة أنها مرتفعة السعر. وأوضح أن اتجاه الحكومة لمثل هذه المشروع وصرف مبالغ مالية لإنشاءه هو أمر غير مفهوم وليس له أي فائدة، متسائلاً: "لماذا لا تفكر الحكومة في إنشاء مزرعة مواشي على الأقل لها فائدة من جميع النواحي؟". ولفت مهران إلى أن جلد الحمير له فائدة أكثر من جلود التماسيح وعليه إقبال في التصدير وله عدة استخدامات بالخارج، منبهًا إلى أن بجميع معارض الجلود في الدول الأخرى، لا يوجد عارضون لجلد التماسيح.
