عبور

عن الصحافة؟

ما علاقة رئيس الحكومة بالصحافة حتي يصدر قرارات التعيين وتشكيل الجمعيات العمومية؟، ما هي علاقة الحكومة بالصحافة حتي يقال ان ملفها يتبع الدكتور علي السلمي ومن قبله الدكتور يحيي الجمل.
هذه القرارات تسئ إلي الصحافة وتضعها في وضع أسوأ مما كانت عليه عندما قيل إنها تتبع مجلس الشوري، كانت ملكية مموهة تغطي الوضع الفعلي وهو تبعيتها للدولة، إنني أعني المؤسسات القومية والتي كانت في الأصل مؤسسات خاصة قبل تأميمها في بداية الستينيات، لقد ظلت هذه الملكية مموهة بأقنعة عديدة لتخفي المالك الحقيقي، الرئيس والحكومة، مرة قناع باسم الاتحاد الاشتراكي، ومرة باسم لجنة النظام، ثم مجلس الشوري، ولا أدري علاقة مجلس الشوري بالمؤسسات، هل يمتلك مجلس الشيوخ في أي بلد ديمقراطي مؤسسات إعلامية، ربما يكون الإسفار مباشرة عن المالك الفعلي أفضل من الأقنعة كما جري أول أمس في قرارات الدكتور عصام شرف الذي يعين الآن رؤساء التحرير وأيضا أعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعيات العمومية، وهذا ما لا يستطيع أن يفعله بالنسبة لإدارات حكومية تتبعه مباشرة.
دلالة ما صدر أن المؤسسات الصحفية مجرد إدارات حكومية، وان العاملين فيها أشبه بالموظفين، رئيس الحكومة يقرر رؤساء التحرير وسائر المسئوليات، هذا وضع مهين ولم نكن نتمني استمراره بعد ثورة يناير، إلا إذا قبلناه في إطار ان الأمور لم تتغير وأنها تسير من سيئ إلي أسوأ، حتي الحياء الكاذب الذي كان النظام يحرص عليه من قبل- كالقول بتبعية الصحافة لمجلس الشوري- لم يعد موجودا، القرارات تصدر مباشرة من رئيس الحكومة، الوضع الأمثل هو أن يتم اختيار القيادات من داخل المؤسسات بإرادة العاملين، أي بالانتخاب، خاصة ان المؤسسات لا تعتمد الآن علي الحكومة في شئ، الاختيار الحر هو الصيغة المثلي، كذلك تمليك المؤسسات للعاملين، هذا ما يجب ان تبحثه النقابة التي ينتخب اعضاؤها اليوم مجلسا جديدا للمهنة، بالتأكيد لن يكون تعيين المسئولين في المؤسسات القومية مثل الموظفين أمرا ايجابيا وصحيحا، هذه صفعة للمهنة كلها تجئ قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين، الوضع كله في حاجة إلي إعادة نظر.