گلمة اليوم

الطوارئ.. بين أمن الوطن والمواطن

أمن مصر واستقرارها.. لابد أن يكون علي رأس كل الأولويات.. بدون الأمن والاستقرار، فلا شيء يمكن أن يتحقق، لا إصلاح سياسي، ولا نمو اقتصادي، ولا حياة اجتماعية مستقرة للناس، وتحقيق الأمن والاستقرار، يجب أن يكون هو الأمر الطبيعي والدور الرئيسي للحكومة، وذلك دون الحاجة إلي قوانين استثنائية سواء كان قانون الطوارئ أو غيره من الإجراءات.. ولكن أحياناً تكون للضرورة حسبما نقول دائما أحكام، فإذا نظرت إلي المنطقة من حولنا، وإلي ظروف العالم أجمع، لأيقنت أنه لا توجد دولة في العالم، لم تضطر إلي سن قوانين استثنائية، لمواجهة الإرهاب أكبر التحديات الآن أمام المجتمعات، حتي في أغني الدول، أمريكا وبريطانيا، اضطرا أخيراً إلي سن قوانين لحماية البلاد من هذه الظاهرة البغيضة، بلغت إلي حد المتابعة الشخصية للأفراد والتنصت علي المكالمات الهاتفية، والإجراءات الأمنية القاسية للقادمين من زوار بلاد الدنيا، يتساوي في ذلك شرقها وغربها.
ومصر مثل باقي دول العالم، تتعرض لنفس التحديات، خاصة الإرهاب والمخدرات.. وما من أحد يرفض حماية أمن بلادنا وحماية أبنائنا من خطر المخدرات المهلك خاصة للأجيال الشابة أمل المستقبل. وقد وعدت الحكومة.. وصدقت في وعدها، بتقييد استخدام قانون الطوارئ بتعديلات تحد من استخدامه فقط مع الإرهاب والمخدرات. وذلك لحين الانتهاء من الدراسة المتأنية لقانون مواجهة الإرهاب.
التعديلات الجديدة التي تقدم بها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء إلي مجلس الشعب، تمثل خطوة أساسية كبيرة نحو تحقيق التوازن المنشود بين أمن الوطن وأمن المواطن.. خاصة في البنود الخاصة بحظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية أو مصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها.