رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجديد الدولة المصرية الحديثة
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 05 - 2010

هل نترك الدولة المصرية الحديثة ومؤسساتها وسلطاتها فريسة للتآكل وبعض الإنهاك‏,‏ وأشكال الفساد الوظيفي والسياسي الذي يكاد يغتال واحدة من أعرق دول العالم قاطبة؟ هل يستمر هذا التداخل بين مفهوم الدولة‏_‏ بكل تمايزاته‏_‏ وبين بعض أجهزتها البيروقراطية والأمنية والخدمية؟ هل نترك التداخل والخلط بين الدولة والحكومة والسلطة التنفيذية شائعا في وعي الجمهور العام‏,‏ ولدي غالب المتعلمين‏,‏ وبعض المثقفين بالمعني العام؟ كيف يمكن تجديد الدولة كمفهوم‏,‏ وسلطات ومؤسسات وأجهزة؟ هل يمكن تحييد أجهزة الدولة إزاء المنافسات والنزاعات السياسية والتوترات الدينية والمذهبية والطائفية؟
أسئلة نطرحها علي سبيل التمثيل حول حالة الدولة المصرية الحديثة وما أصابها من اختلالات هيكلية‏,‏ في علاقات سلطاتها‏,‏ والأخطر علي مستوي الوعي السياسي والاجتماعي بها‏,‏ وبإنجازاتها التاريخية في مجال الثقافة السياسية‏,‏ وفي دفع قاطرة التحديث السياسي والمساهمة في بناء وتكوين الأمة المصرية الواحدة‏.‏
ثمة عديد الأسباب وراء طرح الأسئلة السابقة يمكن إيراد بعضها فيما يلي‏:‏
‏1‏ تزايد حدة الانتقادات التي توجهها الصفوة السياسية المعارضة‏_‏ والحاكمة في أحيان عديدة‏_‏ إلي الدولة‏,‏ وفي غالبية الأزمات التي تواجه بعض الأجهزة التنفيذية أو الوزارات أو الحكومة أيا كانت القطاعات التي أصابها الفشل أو شابها خلل ما‏.‏ مثلا بعض التراجعات في الدور الإقليمي المصري في التعامل مع ملفات هامة تمس المصالح القومية العليا‏,‏ منها الملفات الفلسطينية وتمدد الدور الايراني التركي خصما من الدور المصري‏,‏ والفشل في ادارة ملف المياه‏,..‏الخ‏.‏
ما سبق من وانتقادات تذهب كلها إلي الدولة‏,‏ وتحاول إضفاء الصفات السلبية عليها بدءا من الفشل والعجز والتدهور إلي صفات قدحية أخري‏!‏ بينما الدولة كيان معنوي‏,‏ يتشكل من سلطات وأجهزة وشعب‏/‏ أمة‏,‏ يفترض أنها هي الكائن السياسي المستمر‏_‏ إذا جاز التعبير وساغ‏_‏ بينما الحكومات والقادة والرؤساء والوزراء متغيرون من مرحلة تاريخية لأخري‏.‏ توجيه النقد العنيف واللوم الشديد للدولة‏,‏ يشير إلي تراجع في الوعي شبه الجمعي لغالب المصريين حول التمايز بين الدولة والحكومة‏,‏ وبين الدولة وسلطاتها وأجهزتها‏,‏ وبين السلطة التنفيذية‏.‏ يرجع هذا التدهور في بنية الوعي شبه الجمعي أن ثمة تدهورا أصاب الثقافة الدولتية التي تشكلت عبر قرون حول الدولة النهرية‏/‏ المركزية‏,‏ واستمراريتها التاريخية التي اتسمت بالفرادة والاستثنائية في تاريخ الدول مع الصين واليابان والهند‏.‏ والأخطر أن الدولة‏/‏ الأمة الحديثة في مصر قد أصابها وهن شديد‏.‏
‏2‏ أدي تراكم المشكلات السياسية والأمنية والاجتماعية‏,‏ والتغيرات الاقتصادية إلي إعادة تغيير في وظائف الدولة‏,‏ وإلي تراجع سياساتها الاجتماعية في الصحة والتعليم والإسكان وتوفير الوظائف‏,‏ وضبط وتنظيم الأسواق السياسية والدينية والاقتصادية والقانونية‏...‏ إلخ‏.‏
من هنا جنحت السلطة السياسية إلي الاعتماد المحوري علي أجهزة الدولة الأمنية في مواجهة عديد من الملفات والمشكلات والأزمات المستمرة والطارئة‏,‏ وذلك بديلا عن الاعتماد علي العمل السياسي والأخيلة الخلاقة‏,‏ والرؤي العلمية التي تنتظم حول سياسات وبرامج تتكامل فيما بينهما لتواجه الأبعاد المختلقة للأزمات وعبر آليات عمل فعالة علي كل المحاور‏.‏
السياسة الأمنية وأهدافها والقيم والمصالح التي تدافع عنها‏_‏ هي جزء من الدولة وأجهزتها المستمرة‏,‏ ومن ثم ينبغي أن تتدخل لأعمال مبادئ سيادة القانون‏'‏ العادل والمتوازن‏',‏ وقواعده علي المخالفين لأحكام المنظومات القانونية علي اختلافها‏.‏ من هنا تبدو الأجهزة الأمنية ودورها المهم في تحقيق الاستقرار والكشف عن الجرائم والجناة‏,‏ ليست مرادفا للحكومة أو السلطة الحاكمة‏,‏ وإنما هي جزء هيكلي من أجهزة الدولة الدائمة والمستمرة‏,‏ وعلاقتها بالحكومة لابد أن تنبع من علاقة كليهما بالدولة وسلطاتها ومن الدستور الذي ينيط بالسلطة التشريعية وظيفة إنتاج القوانين وتعديلها وإلغائها‏..‏ إلخ ومن ثم يخضع كلاهما للنظام والقانون للدولة‏.‏ من هنا يفترض أن أجهزة الدولة تتحرك وفق القانون‏,‏ لا أمزجة وأهواء بعض رجال السلطة‏.‏ لا شك أن ميل الصفوة السياسية الحاكمة إلي الحلول الأمنية لمشكلات أكثر تعقيدا أدي إلي خلط في إدراك الجمهور بين الدولة والحكومة والأمن‏,‏ وأصبحت كل الأمور والمشكلات والسياسات والقرارات تبدو لدي شرائح اجتماعية‏,‏ وقوي سياسية‏,‏ وكأنها أمنية بامتياز ولا تتجاوز ذلك‏,‏ وهو ما يشكل خلط شديدا بين السلطة والدولة والأمن‏.‏
‏3‏ بروز أزمات تواجه تطبيق قانون الدولة وفاعليته‏,‏ وعلي رأسها التشكيك في مدي شرعيته الدينية من قبل بعضهم‏,‏ أو لجوء بعضهم لقانون الأعراف‏,‏ أو الفساد للحيلولة دون أعمال القانون‏,‏ أو ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية‏,‏ بما يؤدي إلي إضعاف للسلطة القضائية‏.‏ يبدو أن ضعف فاعلية القانون الرسمي‏,‏ يعود أيضا إلي عدم التكامل بين السياسة الاجتماعية والسياسة التشريعية‏,‏ وعدم التوازن في المصالح الاجتماعية المتنازعة والمتنافسة في المجتمع‏,‏ والتي لا تراعيها في إنتاج القوانين‏,‏ وهو ما يؤدي إلي فجوة بين القانون والمخاطبين بقواعده‏,‏ وبينه وبين الواقع الاجتماعي وتحولاته‏.‏
لا ينبغي ترك المشكلات والأزمات المتسارعة تتنامي وتتراكم بحيث تؤدي إلي بعض من أشكال الفوضي‏,‏ والانهيار‏,‏ لأن فلسفة ومنطق الإصلاح ضد المنطق الراديكالي والانقلابي‏,‏ الذي يرمي إلي إنتاج حالة من الفوضي كطريق للتغيير‏.‏ ثمة فارق بين الحركة السياسية التي تنشد الإصلاح السياسي والتغيير السلمي علي عديد من المحاور والقطاعات‏,‏ وبين الفوضي‏.‏ الطلب الاجتماعي والسياسي علي التغيير الإصلاحي أمر مشروع ويجب الاستجابة لمقتضياته ضمن الأطر المشروعة‏.‏ ثمة مخاطر محدقة من اللجوء إلي الفوضي في تفاصيل الحياة اليومية من مثيل المرور‏,‏ وإشغالات الطريق والفساد في فضاء الوظيفة العامة‏..‏ إلخ‏,‏ أمور تحتاج إلي المواجهة والحسم‏.‏ الخوف من الفوضي لدي الفئات الوسطي العليا‏,‏ والوسطي‏_‏ الوسطي بات يشكل أحد العقبات ضد تحول نوعي وحركي لمطالب الإصلاح‏,‏ لأن آليات الفوضي تؤثر علي مصالح وأوضاع هاتين الشريحتين البارزتين في‏'‏ التركيبة الطبقية‏'‏ المصرية‏,‏ لأنها ستؤثر علي وظائفهم وأعمالهم في القطاع الخاص‏,‏ وممتلكاتهم من السيارات‏,‏ وأقساطها ومع الوحدات السكنية‏/‏ التمليك التي يتم سداد أقساطها‏..‏ إلخ‏,‏ انطلاقا من هذا التصور‏,‏ لابد من التمييز بين المتغير‏/‏ الحكومة‏/‏ السلطة‏,‏ وبين الدولة وأجهزتها‏,‏ ولابد من إبراز هذا التمييز في الخطاب الإعلامي والسياسي للحكومة ورئيسها ووزرائها‏.‏ ثمة حاجة موضوعية لإعادة هيكلة التوازن بين السلطات الثلاث والتمايز الوظيفي بينهم‏,‏ وضرورة صياغة رؤية إصلاحية وتجديدية للسياسة التشريعية‏,‏ من خلال العودة للتقليد القانوني التاريخي للدولة المصرية الحديثة‏,‏ من خلال العودة إلي نظم القانون المقارن عالميا‏,‏ واستصحاب أفضل منظوماته وتطبيقاته القضائية لتطوير أوضاعنا القانونية والاجتماعية‏,‏ ولاسيما في عالم تسوده العولمة القانونية من خلال شبكات من المنظومات القانونية لحقوق الإنسان بأجيالها المتعددة‏,‏ والاتفاقيات الدولية المعولمة‏,‏ وتزايد التشابكات القانونية‏,‏ وأنظمة التحكيم الدولي‏...‏ إلخ‏.‏
التصدي للفساد في المحليات‏,‏ والوظيفة العامة‏,‏ وعمليات ترييف المدينة فريضة سياسية وضرورة قانونية لإعادة الهيبة لقانون الدولة‏.‏
ضرورة رفع أية عوائق قانونية أو إدارية ضد مبدأ المواطنة‏,‏ ولاسيما في مجال الحريات الدينية‏,‏ وعدم التمييز بين المواطنين جميعا بناء علي الانتماء الديني أو المذهبي أو العرقي أو المناطقي أو الجنسي‏(‏ ذكر‏/‏ أنثي‏),‏ وتحرير ثقافة الدولة وسياساتها من الذكورية السياسية‏,‏ وإعادة دمج المرأة والأقباط في هياكل المشاركة السياسية‏,‏ وفي أجهزة الدولة وهياكلها القيادية علي اختلافها‏.‏ ثمة احتياج موضوعي لتجريم التحيز الديني والطائفي والمذهبي وعلاماته وتعاملاته من الموظفين العموميين وغيرهم في التعامل مع المواطنين‏.‏ من ناحية أخري لابد من حل تشريعي حاسم إزاء ظواهر رفع الدعاوي لمصادرة الأفكار والإبداعات‏,‏ أو تكفير أصحاب الرأي والفكر‏,‏ والعقاب علي هذه الأفعال لخطورتها علي حرية الفكر والبحث الأكاديمي‏,‏ بكل انعكاسات ذلك السلبية ومنها‏:‏ ركود وتراجع دور مصر الثقافي في الإقليم وعالميا‏.‏
مواجهة مظاهر وسلوكيات الفوضي‏,‏ وتفعيل العمليات الإصلاحية والتحديثية يبدو مدخلها الرئيس متمثلا في التصدي لقانون المكانة‏/‏ القوة‏/‏ الفساد في المدن والأرياف حيث تسود البلطجة والعنف‏,‏ وفرض قانون الأمر الواقع بالسيطرة علي الشوارع والحواري ونهر الطريق‏,‏ وانتهاك السكينة العامة‏...‏ إلخ‏.‏ القانون والأمن والاستقرار‏_‏ قيم وقواعد عامة وكلية‏_‏ يبدأ بالتفاصيل علي أرض الواقع‏,‏ ومن خلال هيبة القانون لا مظاهر القمع‏,‏ والردع‏_‏ وهو حالة نفسية‏/‏ اجتماعية‏_‏ لكل من يمارس العنف والبلطجة لفرض قانون القوة والفساد من هنا نبدأ‏!‏

المزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.