مجلس النواب يستأنف الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية اليوم

أتاح د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب الفرصة لكل مصري للمشاركة في المناقشات حول التعديلات الدستورية، بعدما أعلن من علي منصة البرلمان احقية كل مواطن بإرسال مقترحاته حول التعديلات الدستورية المطروحة الي المجلس ثم تصنيفها في أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومراعاتها عند مناقشة التعديلات وصياغتها .بما ينفي ما ردده البعض علي المواقع المشبوهة والقنوات المغرضة التي تزعم إن المجلس يعقد حوارا مجتمعيا »علي الضيق»‬.. وقد اتاحت جلسات الحوار الثلاث التي عقدت علي مدار الاسبوع الماضي الاستماع الي 92 متحدثا بواقع 27 متحدثا في جلسة الشخصيات العامة ورجال الاعلام والصحافة و50 متحدثا في جلسة ممثلي الهيئات القضائية و15 في جلسة ممثلي النقابات ويستأنف مجلس النواب جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية اليوم وغدا بعقد 3 جلسات للاستماع إلي رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها، ثم في جلستي الغد يجري الاستماع إلي رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في الجلسة الاولي وتخصص الثانية للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني، وبذلك يكون المجلس قد غطي جميع شرائح المجتمع وفئاته.
وهي سنة حميدة اتبعها مجلس النواب بتوسيع دائرة النقاش حول التعديلات الدستورية ومنح الحق لكل ابناء الشعب المصري للمشاركة بأن اتاح لكل مواطن التقدم بمقترحاته مكتوبة للبرلمان علي أن يتم تصنيفها وتطرح أمام اللجنة التشريعية عند اعداد تقريرها، وقد تلقت الأمانة العامة للمجلس العديد من الاقتراحات وسلمتها الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
لجنة الاستماع
وتعد هذه السنة تجربة ثرية للاستماع الي كافة الأطراف وتحقيق اوسع جانب من المشاركة في الوثيقة الكبري التي تهم كل المصريين.
وعلي مدار الجلسات الثلاث حرصت اللجنة علي الاستماع إلي رأي ممثلي المؤسسات الدينية من الأزهر والكنيسة في التعديلات الدستورية والخبراء والمتخصصين من أساتذة القانون الدستوري ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق ورجال الصحافة والإعلام ورموز وممثلي الجهات والهيئات القضائية، إلي جانب ممثلي النقابات المهنية والمجالس القومية.
وحرص مجلس النواب علي التزام الشفافية والعلانية في جلسات الحوار المجتمعي، حيث أعلن د. علي عبدالعال، في أولي الجلسات باللجنة التشريعية، أن اللجنة ستعقد علي مدي 15 يوما حوارا مجتمعيا، لتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان.
ووضع د. علي عبدالعال، قواعد الحديث منذ الجلسة الأولي التي عكست حرص البرلمان علي الاستماع لآراء الخبراء دون أي تدخل أونقاش من جانب النواب، فقد دعا أعضاء المجلس في أولي جلسات الحوار المجتمعي إلي الاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلي ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي.وأكد رئيس البرلمان، منذ اللحظة الأولي، أن الكلمة في نهاية المطاف للشعب المصري صاحب السلطة الأصلية في وضع الدستور وتعديله، مؤكدا أن الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيرا إلي رأي الأغلبية.
وبحكم تخصصه في مجال القانون الدستوري، استعرض عبد العال تجارب العديد من الدول التي لجأت إلي تعديل دساتيرها أكثر من مرة في مُدد قصيرة وعلي فترات متقاربة، واضاف أن هناك دساتير عُدلت في السنة الأولي لتطبيقها وخضعت لأكثر من تعديل، ودساتير أخري عُدلت في خلال سنتين أكثر من 3 أو4 مرات، وأوضح أنها كانت تعديلات ذات مغزي معروف ولم تحكمها الظروف، ولم تسع إلي تحقيق المصلحة العامة، ولكن كان هدفها خاصا ومحددا وفات علي مُقدمي التعديلات وإقرارها في هذا الزمن أن تكتب الاسم صراحة.
الجلسة الأولي
وشهدت الجلسة الأولي من جلسات الحوار المجتمعي توافقا من الحاضرين علي تعديل المادة »‬140» الخاصة بمد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، باعتبار أن مدة 4 سنوات غير كافية علي الإطلاق، واختلف المتحدثون حول صياغة المادة الانتقالية وكونها مادة منفصلة، حيث اقترح البعض دمجها بالفقرة الأولي من المادة »‬140».
وأكد ممثل الازهر أن الدستور ليس نصوصًا دينية لا تقبل التعديل ومن الممكن تغييره لأنه خاضع للمستجدات التي تحدث علي الساحة واكد رأي ممثل الكنيسة علي ان هذه التعديلات تدعم مبدأ المواطنة ..واتجهت آراء اساتذة الجامعات ورجال الاعلام الي انه لا توجد دساتير مثالية أونموذجية لكل العصور وان مصر شهدت تغيرات سريعة خلال السنوات الماضية يجب أن يتواكب معها الدستور بإدخال هذه التعديلات.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلي رجال القضاء، حيث وجه المجلس الدعوة لجميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية للحضور.
وأكد البرلمان حرص المجلس علي المحافظة علي استقلال القضاء باعتباره ضمانة للحاكم والمحكوم، قائلا: »‬لا يمكن أن يُمس استقلال القضاء طبقا للمعايير العالمية».
وأشار إلي أن الملاحظات والمداخلات التي تتلقاها اللجنة ستكون موضع تقدير، وأنه لن تمر تعديلات إطلاقا تمس استقلال القضاء من الناحية المالية أوالإدارية خروجا عن المعايير الدولية الحاكمة وطبقا للاتفاقيات الدولية لاستقلال القضاء.. وركز القضاة في ملاحظاتهم علي نص المادة »‬185» المتعلقة بالهيئات والجهات القضائية فيما يخص الموازنة المستقلة، حيث طالبوا باستقلال ميزانية كل جهة أوهيئة قضائية، كما علقوا أيضا علي تشكيل المجلس الأعلي للهيئات القضائية، حيث نص التعديل علي أن يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل، وطالب ممثلوالهيئات والجهات القضائية بأن يحل محل رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا أورئيس محكمة النقض.
ورحب د. علي عبد العال في افتتاحه لجلسة الحوار المجتمعي الثالثة بممثلي المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان، وممثلي العمل النقابي المهني المصري، رسالة قوية وشديدة اللهجة لمروجي الشائعات والقنوات المشبوهة.
وأكد أن المجلس منفتح في حواره علي جميع الآراء والاتجاهات والآراء مختلفة، بعضها يتفق مع مقترح التعديلات الدستورية، وبعضها يختلف معها، وقال : الحوار مش علي الضيق ولا حاجة وسوف ترون ذلك بأنفسكم، وهنا دور وسائل الإعلام، وأنا أعلم أن المحررين البرلمانيين ينقلون كل كلمة تدور في هذا الحوار لإطلاع الرأي العام عليه، وأرجومنهم الحرص علي ذلك.. وتحدثت خلال اللقاء، د. مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وماري لويس بشارة عضوالمجلس القومي للمرأة، ود. أحلام حنفي عضوالمجلس القومي للمرأة، ود. سوزان يوسف قليني عضوالمجلس القومي للمرأة، وأجمعن علي أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، إلا أنهن طالبن بزيادة كوتة المرأة في مجلس النواب بالتعديلات الدستورية من 25% إلي 50%..بينما شهدت هذه المادة انتقادات ومطالبات بتخفيض هذه النسبة.. كما استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضا إلي المشرف العام علي المجلس القومي لشئون الإعاقة، ومقرر المجلس القومي للسكان، ونقيب المحامين، ونقيب المهندسين، ونقيب الأطباء البيطريين، ونقيب الزراعيين، ونقيب الفنانين التشكيليين، ونقيب المهن الرياضية، ونقيب العلاج الطبيعي، ونقيب مصممي الفنون التطبيقية، ونقيب الأسنان.
كل الآراء
وفي نهاية الجلسة اكد عبد العال، أن المجلس استمع إلي كل الآراء وعبر الجميع عن رأيه، مما يوضح أن المجلس لا يُجري حوارا علي الضيق، كما تذكر الكثير من القنوات المشبوهة، حيث وجه المجلس الدعوة لجميع النقباء، وحضر الأغلبية والجميع أبدي ملاحظاته، سواء كانت بالموافقة أوالاعتراض أوالتحفظ علي بعض التعديلات.
وأكد رئيس البرلمان أن الحوار لا يزال مفتوحا، وأن هناك لقاءات قادمة مع رجال السياسة والأحزاب ومكونات المجتمع الأخري الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي لقاءات أخري مع الشباب.