جدد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، يتم بكل حرية وانفتاح على جميع الآراء، قائلا: "الحوار يتم بشكل منفتح وليس علي الضيق مثلما يروج البعض". جاء ذلك فى ختام الجلسة الثالثة حول الحوار المجتمعي بمشاركة ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومى للسكان، وأيضا ممثلون عن النقابات. وأكد عبد العال: "وجهنا الدعوة للمجالس القومية وممثلي النقابات والأغلبية حضرت وأبدو ملاحظاتهم بالموافقة أو الرفض أو التحفظ". ولفت عبد العال إلى أن إجراءات تعديل الدستور المصري معقدة، وجامدة، وتتم بضمانات محددة، والكلمة النهائية للشعب المصري في الاستفتاء، مؤكدا أن التعديلات لا تزال مقترحات وليست مصاغة بشكل نهائي كما يروج البعض، وجميع الملاحظات التى تتم بالحوار المجتمع ستكون تحت بصر اللجنة التشريعية. ورفع عبد العال، أعمال الجلسة حتي الأربعاء المقبل، ليتم استكمال الأعمال بالاستماع لآراء الشباب ورجال السياسة والاقتصاد وكل أبناء الشعب المصري.
